"الكسب" يطالب سجناء الإخوان بتقديم إقرارات الذمة المالية

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز أرسل استمارات إقرار الذمة المالية لإدارة مصلحة السجون إلى جميع المساجين الذين يخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1956، والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى لتدوين عناصر ثروتهم بها قبل وبعد خروجهم من الوظائف التى كانوا يعملون بها.

وأشار الهنيدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الجهاز لم يتلق حتى الآن أى إقرار ذمة مالية من هؤلاء المتهمين وهو ما يعنى رفض تقديمها بما يؤدى إلى إقامة جنح مباشرة ضدهم لإجبارهم على تقديمها طبقا لنصوص القانون.

وأضاف الهنيدى أن الجهاز تلقى منذ فترة طلبا من الرئيس المعزول محمد مرسى يطالب فيه بإبداء رغبته فى التوقيع على إقرارات الذمة المالية الخاصة به والكشف عن حساباته السريعة، وذلك على ذمة البلاغات المقدمة ضده، والتى تتهمه فيها باستغلال نفوذه كرئيس للبلاد والحصول على كسب غير مشروع، وتضخم الثروة إلا أنه حتى الآن لم يتقدم بهذا الإقرار على الرغم من إرسال له استمارة إقرار الذمة المالية الخاصة بقانون الكسب.