استنكر عدد من العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث لم يتم تطبيقه على المثبتين والمتعاقدين بالوزارة، مناشدين الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة.
وقال أحمد، أحد الأثريين، أن قيادات الوزارة أكدت أن الحد الأدنى سيطبق على الجميع سواء مثبتين أو مؤقتين وأنها ستتعامل بكل حسم وشدة مع من يقولون إن الحد الأدنى لن يطول وزارة الآثار، واليوم نجد أنه حتى المتعاقدين يحرمون من الحد الأدنى، لأن عقود وزارة الآثار على الباب السادس وليست الأول.
وأضاف شهاب، أن المراقبة المالية قامت برد استمارات تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بوزارة الآثار مره ثانية لهذا السبب، وقالت إنها استفسرت فى وزارة المالية وقالوا لها لا تطبق على المتعاقدين بوزارة الآثار لأنه باب سادس، وبذلك يصبح جميع العاملين بوزارة الآثار مثبتين ومؤقتين خارج الحد الأدنى للأجور.
بينما قال الأثرى أحمد عامر، إن الوزارة لم تطبق الحد الأدنى للأجور على العاملين بسبب أن منشور المالية يقول "إن من يتقاضى 400% جهد وحافز لا يخضع للحد الأدنى"، وأيضاً لم يطبق على المتعاقدين، نظرا لأنهم يعملون على الباب السادس وليس الباب الأول".
وأضاف أن منشور وزارة المالية واضح ويشير إلى أن علاوة الحد الأدنى تصرف للدائمين والمتعاقدين ببند المكافآت الشاملة الباب الأول أجور وتعويضات، أو أيا من أبواب الموازنة الأخرى.
وناشد عامر، وزير الآثار بالتدخل للحد من تلك المشكلة من خلال صرف علاوة الحد الأدنى ومخاطبة وزارة المالية لإرسال التمويل اللازم لصرف العلاوة المقررة بالدولة أو تحويل عقود الباب السادس إلى الباب الأول، لأنه نتيجة لهذا لن يستفيد أحد من الحد الأدنى بالوزارة.
