"الأطباء" من الانشقاق إلى دوامة التفتت.. استقالة منى مينا تفرض العزلة على المجلس.. ومنشقون يؤسسون تيارا مهنيا يتبنى ما فشل فيه المستقلون.. ومبادرة لحل أزمات النقابة بسحب الثقة من "أمين الصندوق"

لم يمض أقل من شهرين على تشكيل مجلس النقابة العامة للأطباء عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفى فى 14 ديسمبر الماضى، والذى فاز بها تيار الاستقلال بزعامة منى مينا، أمين عام النقابة بأغلبية تصل إلى 75 % إلا وسرعان ما تفتت التيار وانقسم على نفسه بسبب ديكتاتورية منى مينا فى المجلس وانفرادها بالقرار ليخرج من رحم تيار الاستقلال حركة رابطة العاملين بالصحة، والتى أسسها عدد من الأعضاء المفصولين مؤخرًا من حركة أطباء بلا حقوق.

موجة الانشقاقات التى ضربت أعضاء مجلس النقابة العامة المحسوبين على تيار الاستقلال، جاءت ردًا على سعى رموز التيار وفى مقدمتهم منى مينا، وخالد سمير أمين الصندوق لتبنى موائمات مع الحكومة لا تمثل نتائجها أبسط ما حملة تيار الاستقلال من طموحات وأحلام فى برنامجه الانتخابى طوال الفترة الماضية، الأمر الذى أضعف من مصداقيته بشكل كبير، وهو ما ظهر فى الجمعية العمومية التى عقدت يوم 7 فبراير الماضى، بعدما اتهم أطباء محسوبون على تيار زعيمة التيار منى مينا بالخيانة لثقة الأطباء فيها بعد فشلها فى إقرار الكادر الأصلى والاكتفاء بالحوافز الهزيلة المقرة بالقانون 14 لسنة 2014.

وأثارت مينا روح التفتت بين أعضاء المجلس بعد إعلانها الاستقالة من مجلس النقابة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بدعوى أنها ليس لديها عصا سحرية لحل مشاكل الأطباء وقضاياهم المهنية، حيث فرضت على نفسها العزلة بعيداً عن مجلس النقابة دونما أن تتقدم باستقالة رسمية للمجلس لتترك الأطباء فى لحظة حرجة أثناء موافقة رئاسة الجمهورية على مشروع الحوافز، الذى أكد الدكتور أحمد حسين عضو المجلس والمنتمى لتيار الاستقلال، أنه قانون الكوارث وسيزيد من سوء أوضاع المنظومة الطبية فى ظل حالة رفض كبيرة من جانب الأطباء لمشروع القانون، بما يعنى تخليها عن جملة برنامجها التى اصطف الأطباء خلفها ظنيين قدرتها على تحقيقها دون تدليس.

غياب مينا عن نقابة الأطباء ولكونها العقل المدبر والمخطط لخريطة إدارة النقابة إداريًا وفنيًا أثر سلبًا على أداء النقابة ومدى تفاوضها مع المسئولين لحل أزمة الكادر خاصة مع دعوة المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة، لاتخاذ قرار بشأن تبنى استراتجية جديدة للتصعيد ربما لا تثمر عن نتائج فى ظل الظرف السياسى الراهن بما يعنى تحول الصدام من الحكومة إلى المريض مباشرة، بعد دعوات الإضراب الكلى أو الجزئى المفتوح.

والنشطاء من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء لم يصبروا كثيرًا على تخلى مينا عن قضايا المهنة، فقام كل من الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس النقابة العامة والمفصول من أطباء بلا حقوق والدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة المستقيل من الحركة والدكتور محمد شفيق المفصول من حركة أطباء بلا حقوق بتأسيس رابطة العاملين بالصحة، لتحدد خريطتين لإنهاء أزمات الأطباء المهنية والنقابة، بحسب بيان للرابط أولها سحب الثقة من خالد سمير أمين الصندوق، لمواقفه المعادية لحقوق الأطباء وتبنية لوجهة نظر الدولة وتجميد منصب النقيب واعتباره معبرًا عن نفسه بالإضافة إلى تغيير اللوائح والقوانين النقابية لتسمح بمحاسبة عموم الأطباء لممثليهم المنتخبين وسحب الثقة منهم فى حاله تخاذلهم عن مطالبهم.

وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأزمات المهنية للأطباء تنتهى بإقرار المشروع الأصلى للكادر بشقية المالى والإدارى، والذى أعدته النقابة فى 2012 رفع بدل العدوى بشكل فورى ليصبح 3 أضعاف أكبر بدل عدوى تمنحه الدولة للعاملين بها فى الوظائف أو باتخاذ قرار بالتصعيد، وبدء الإضراب الجزئى المفتوح وبدء حمله منظمة لجمع الاستقالات الجماعية بقطاعات وزارة الصحة، للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب الأطباء.

وطالب بزيادة ميزانية الصحة إلى 10% على الأقل فى موازنة العام المالى المقبل 2014/2015، على أن تصل إلى 15% فى العام المالى الذى يليه وإقالة وزيره الصحة وقيادات الوزارة التى تواطأت وتكتمت على انتشار أنفلونزا الخنازير والأنفلونزا الموسمية طوال شهرين حدثت فيهما 200 إصابة توفى منها 24 من المواطنين، واستشهد خلالهما 5 أطباء بدون توفير وسائل للوقاية من العدوى.