أوقفوا التعذيب فى السجون

الكرامة الإنسانية هى أحد مطالب ثورة 25 يناير الأساسية، والانتهاكات الصارخة فى أقسام الشرطة وفى السجون المصرية لكرامة الإنسان، والاعتقال العشوائى لمئات الآلاف من المصريين - أغلبهم إسلاميين تحت عنوان محاربة الإرهاب كانت أسبابا رئيسية لثورة الشباب المصرية، من المعروف أنه مع التوسع فى الاعتقال، ومع حملة الكراهية فى الإعلام تجاه مواطنين مصريين من الإسلاميين، ومن شباب ثورة 25 يناير، ثم اعتقال هؤلاء وهؤلاء يفتح الباب واسعا لاحتمالات التعذيب والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان فى السجون بل فى أقسام الشرطة باعتبارها مرحلة لما قبل ذهاب المعتقل إلى السجن، أو أنها هى ذاتها تكون مكانا مؤقتا للاعتقال وربما التحقيق والتعذيب للسياسيين والجنائيين.
الرسائل التى خرجت لمعتقلين سياسيين من سجن أبى زعبل ومن أقسام الشرطة كالأزبكية التى تصف التعذيب كرسالة خالد السيد كشفت عن أن الشرطة عادت لممارسة تقاليدها فى التعذيب ضد المواطنين المصريين باعتبارهم من غير الشرفاء المتآمرين على الدولة والأمة والأمن والمتحالفين مع الأعداء. كانت حالة «دهب» التى تم اعتقالها عشوائيا من الشارع، وهى «مكلبشة» فى السرير رغم أنها تعانى آلام الولادة صفعة على وجوهنا جميعا، وأثارت انتباهنا ووخزت كرامتنا، وكان ما قاله زوجها عن أنها ظلت تعانى من الكلابش حتى لحظات العملية القيصرية لها وحتى بعد أن قام الطبيب بتخديرها – كان ذلك مخيفا ومرعبا وكأننا نعود مرة أخرى إلى دولة زوار الفجر، والتعذيب المفتوح بلا حسيب ولارقيب بعد ثورتين وبعد دستور أقر فى مواده أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن المعتقل والمسجون يجب أن يعامل بشكل لائق وأن يودع فى مكان أمين.

الحديث عن أنه لا يوجد معتقلين سياسيين أو سجناء رأى باعتبار أن الجميع قد تم تسكينه ضمن عدد من التهم التى تبدو جنائية ولكنه معتقل لأسباب سياسية وتم القبض عليه من أجل ذلك، فهو معتقل أو مسجون سياسى لأن الأسباب التى قادت لاعتقاله هى أسباب سياسية، ومن ثم نريد أن يخرج علينا النائب العام ببيان مفصل عن عدد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية فى مصر، وعلى أوضاعهم فى السجون وعلى مراقبة تلك الأوضاع خاصة بعد شكواهم من التعذيب فى مواجهة من يعد خصما لهم الآن وهى الشرطة. مالم يوقف التعذيب فى السجون وفى أقسام الشرطة ويلتزم ضابط الشرطة بالقانون باعتباره ممثلا لدولة دستورها يقول إن التعذيب جريمة وأن الكرامة الإنسانية مكفولة، فإننا نفتح الأبواب مشرعة على عودة لنفس الأسباب التى قادت إلى ثورة 25 يناير، ومن ثم وحتى تبدو الدولة جادة فى أن التعذيب ليس سياسة لها فإنه على النائب العام أن يتحرك فى البلاغات المقدمة من المعتقلين السياسيين وفى حالة دهب وغيرها من الحالات، وأن يفتح تحقيقا جديا فى هذه البلاغات وفيما يحدث فى السجون التى تعد الآن تحت رقابة النيابة باعتبارها صاحبة الولاية على القضايا التى أحالت فيها هؤلاء المعتقلين إلى السجون.

لا بد من إعادة تثقيف ضباط الشرطة فى الأقسام والسجون، وإعادة تثقيف الشباب من وكلاء النائب العام فى انحيازهم للدستور والقانون، فذلك وحده السبيل لتأسيس دولة مصرية جديدة وعصرية وإنسانية.