أمينة "القومى للطفولة" تطالب بإعادة النظر فى مواد قانون الطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه يتعين إعادة النظر فى مواد قانون الطفل، لاسيما نص المادة 111 التى تنص على أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن الـ18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما سنة، وأكدت أنه يتعين إعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضى إذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه بشاعة اغتصاب طفلة وقتلها، والتى هزت المجتمع المصرى لبشاعتها، ويحدد القاضى وفقا لضوابط ما يتراءى له.

ولفتت الأمين العام للمجلس، فى بيان صحفى، إلى ضرورة تعديل القانون لكى لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية، بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه، حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو .

جاء ذلك فى تعليق لها على الحكم الصادر ضد كل من قتلة الطفلة البريئة زينة المجرمين محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.