ويناقش المؤتمر التحديات الرئيسية التى تواجه القطاع فى النمو، وأهمها التسعير العادل لإنتاج الطاقة الجديدة وتوفير الحوافز والضمانات والتشريعات التى تسهم فى تسارع معدلات نمو إنتاج الطاقة المتجددة، وتلبى احتياجات البلاد من الطاقة فى ظل الضغوط التى تمثلها مشكلة نقص إمدادات الطاقة التقليدية وما تستلزمه من مخصصات مالية هائلة تزيد من عبء عجز الموازنة المصرية الذى يتجاوز 240 مليار جنيه.
ويأتى المؤتمر للتأكيد على مفهوم أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ليس مجرد بديل عن مصادر الطاقة الأحفورية التقليدية والناضبة، باعتبارها نظرة ضيقة أسهمت فى تأخر استغلال "كنوز" الطاقة الجديدة، بينما تتجاوز أهمية الطاقة الجديدة تلك الحدود إلى آفاق لا متناهية تخلق فرصا للاستثمار والتطوير والتشغيل.
ويسعى مؤتمر الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى أن يصبح مرآة تعبر عما يجرى إعداده من خطط، وما يتم تنفيذه بمشاركة كافة أطراف تلك الصناعة الواعدة التى تمثل قاطرة التنمية لمصر خلال السنوات المقبلة.
ويجمع المؤتمر شبكة واسعة من المستثمرين الرئيسيين فى تنمية الطاقة المتجددة من السلطات الحكومية والمسئولين والشركات العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة فى التصنيع والتوريد والإدارة، جنبا إلى الشركات والمؤسسات المستفيدة من تعميق استخدام الطاقة الجديدة، وما يترتب على ذلك من خفض التكاليف وزيادة القدرة على التوافق مع المعايير البيئية للاضطلاع على أحدث تكنولوجيا للطاقة المتجددة والشركات العاملة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمخلفات، وكذلك المصادر الجديدة من الزيت الصخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال يحي
الطاقه المتجددة