كشفت تحقيقات نيابة بنها الكلية برئاسة مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، فى قضية التلاعب فى ترخيص السيارات المهربة من الجمارك المتهم فيها مسئول قسم المخزون السلعى الراكدة بمحافظة الإسكندرية ومهندس فنى بإدارة مرور بنها، عن وجود 76 ملف لسيارات أخرى كان يجرى ترخيصهم.
فيما قرر مدير أمن القليوبية فحص كافة تراخيص السيارات المفرج عنها جمركيا والقادمة من الخارج، وفحص أوراق الإفراج الجمركى لكل سيارة ورفع بصمة لكل سيارة على حدة، وإرفاقها الملف الخاص بها، كذا فحص كافة ملفات السيارات فى الإدارات المرورية فى المحافظة، ووقف المهندس الفنى المتهم فى الواقعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
فيما قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها الابتدائية، تجديد حبس مسئول المخزون السلعى الراكدة بالإسكندرية، والمهندس بمرور القليوبية - المتهمين الرئيسيين فى القضية- 15 يوما على ذمة التحقيق، لقيامهم بالتلاعب فى ترخيص السيارات المهربة جمركيا والمجهولة المصدر بمرور القليوبية.
وقرر القاضى استعجال تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وتضم رئيس مباحث المرور وعضو فنى وعضو هندسى بإدارة التفتيش، وعضو شئون قانونية وعضو من إدارة البحث، لفحص ملفات السيارات المضبوطة، وكذلك الملفات التى لم يتم ترخيص سياراتها، وعرض الملفات ونتيجة الفحص على النيابة، إضافة لسرعة ضبط وإحضار 4 تجار سيارات آخرين هاربين.
كانت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور بالقليوبية قد كشفت عن واقعة فساد كبرى داخل إدارات المرور بالمحافظة منذ ثورة يناير 2011، حيث تم ضبط 88 سيارة نقل و6 سيارات ملاكى، تم ترخيصهم على أنهم "لوط" رغم كونهم سيارات جديدة مهربة جمركيا ومجهولة المصدر.
وتم إرسال السيارات من محافظة الإسكندرية إلى الإدارة العامة لمرور القليوبية بأوراق مزورة، كما كشف فحص الأوراق بمرور بنها عن وجود 76 ملف لسيارات أخرى جارى ترخيصهم بهذا الشكل، وأن وراء تلك الواقعة رئيس قسم المخزون السلعى الراكد بمحافظة الإسكندرية ومهندس فنى بإدارة مرور بنها و4 آخرين بينهم مشرف آثار بإدارة وسط الدلتا و3 تجار سيارات، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين الأول والثانى، ويجرى ضبط الأربعة الآخرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
سمعت