ننشر توصيات ورشة عمل للمحامين العرب بعنوان "التراث الحضارى"

أوصت ورشة العمل التى عقدتها الأمانة العامة باتحاد المحامين العرب تحت عنوان "التراث الحضارى فى المنطقة العربية فى ظل التوترات والصراعات المسلحة والعنف الداخلى ـ آليات الحماية القانونية والتشريعية"، على ضرورة التصدى لدعاوى التطرف التى تبيح التعدى على التراث وحرمته و السعى لتوحيد القوانين المعنية بالتراث بما يحقق الحماية والردع وإصلاح الأجهزة الأمنية والحكومية العربية المنوط بها حماية هذا التراث، ودعوة وزراء الداخلية العرب لتشديد الرقابة على الحدود منعاً لتهريب التراث الحضارى وإصلاح الأجهزة الأمنية والحكومية العربية المنوط بها حماية هذا التراث، ودعوة وزراء الداخلية العرب لتشديد الرقابة على الحدود منعاً لتهريب التراث الحضارى و التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالتراث الحضارى، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية، وتعزيز التعاون ما بين الأجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية العربية لخدمة التراث الحضارى.

كما أوصت الورشة بالعمل على الاهتمام برفع الوعى بتراثنا وحضارتنا بتنوعاتهما والعمل على تطوير التعليم والوسائل الإعلامية بما يكرس الوعى بالتراث والحضارة وتعزيز اتساع رقعة المجتمع المدنى بهذا الشأن، وتوسيع قاعدته على مستوى البلدان العربية جميعها ليقوم بمهمة المراقبة والحماية والتوعية وتكوين جماعات الضغط، لتحقيق الحماية الأفضل وعدم التوسع فى المشروعات الاقتصادية على حساب المواقع الأثرية، وسرعة تسجيل التراث القومى العربى بهدف صيانته وحمايته من العبث والضياع، وتأكيد حقنا المشروع فى ملكيته.

وأكدت التوصيات على ضرورة إنشاء صندوق عربى، لإعادة ترميم المواقع الأثرية التى دمرتها يد الإرهاب على الأرض العربية.

وثمنت الورشة على جهود المنظمات غير الحكومية المعنية ودور المجتمع المدنى العربى ودور المنظمات المدنية المصرية فى جهودها التى أثمرت نصوصاً حامية للتراث فى دستور 2014.

وأنهت الورشة توصياتها بأن إنقاذ تراث وحضارة الأمة مما يهددهما، يستلزم تضافر كافة الجهود التشريعية والتنفيذية العربية والمجتمع المدنى، باعتبار أن الجميع مسئول على المحافظة عليها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها الأمانة العامة باتحاد المحامين العرب، بمقر الاتحاد بجاردن سيتى تحت عنوان "التراث الحضارى فى المنطقة العربية فى ظل التوترات والصراعات المسلحة والعنف الداخلى – آليات الحماية القانونية والتشريعية"، بمشاركة مجموعة من خبراء القانون والآثار.