قرأت مثل كثيرين المبادرة التى طرحها د.حسن نافعة للمصالحة وانقاذ الوطن، ومع كل احترامى وتقديرى للأستاذ الدكتور حسن نافعة الذى لا يمكن أن ينكر احد إسهاماته الأكاديمية فى حقل العلوم السياسية، ولكن لى هنا عده ملاحظات على هذه المبادرة:
فى البداية أقدر مبادرتك والتى قد تعنى لك التفكير فى الشأن المصرى والذى يعز على أى مصرى أن يجد قَلَّما من المصريين من يهتم بالشأن المصرى ، فبالرغم من اتساع دائرة من يطلقون على أنفسهم النخبة السياسية أو النشطاء السياسيين فى مصر مع تزايد مستمر بالاهتمام بالشأن السياسى المصرى فى السنوات الثلاثة الأخيرة ، إلا أن المصالح الذاتية للأفراد والجماعات داخل الوطن هى آفة وطننا، والخطر الأكبر المحدق بأمنه القومى.
ثانيا: توقيت إعادة طرح المبادرة يثير لدى تساؤل لماذا هذا التوقيت بالتحديد؟ خصوصا بعد نزول الجماهير لممارسة ديمقراطية مشروعه رفضها هذا التيار المتطرف وأنصاره من الجماعات المتطرفة بل وبعض الأحزاب والتحالفات التى تتدعى الاعتدال، وقاموا بالاستمرار بإرهاب الشعب المصرى. أليس من الأجدر أن تتطرح مثل هذه المبادرات قبل الدعوة للاستفتاء بداعى الرغبة فى مشاركة مصرية لكافة التيارات للتعبير الديمقراطى على الرأى بالطرق المشروعة بعيدا عن الإرهاب والعنف الذى مٌرس يوم الاستفتاء .
ثالثا: الدعوة لمثل هذه المبادرات هى إدعاء بالانقسام الشعبى لطرفين متساويين وهو عكس الواقع ، وهو مؤشر خطير وتأكيد على ما يبذله هذا التيار المتطرف - بدعم تنظيمه الدولى وتحالفه الدولى - لتقسيم وتمزيق مصر ، وهو ما قد ينذر بإعادة التجربة اللبنانية لوطن يعج بالمبادرات للم الشمل بعد تمزيقه بين فئات متناحرة، وهو ما يتم فى الداخل السورى الحالى بعد إشعال الحرب الأهلية والدعوات الدولية لمناقشة الوضع السورى .
رابعا: تشكيل اللجنة " لجنة الحكماء " يمثل انحياز تام لسياسة سار عليها نظام الحزب الوطنى، ونقله حرفيا نظام هذا التيار المتطرف ، وهو الاعتماد على شريحة معينة بعيدا على هذا الجيل من الشباب صاحب الفضل الأول فى تحرير هذا الوطن وتصحيح مساره من نطامين فاسدين، ولن ينصلح شأن هذا الوطن دون الاعتماد على شباب هذا الوطن وتمكينه من المشاركة الفعالة والفعلية فى بناء هذا الوطن، وذلك بالاعتراف أن الحكمة موجودة عند بعض الشباب كذلك، فالحكمة ليست حكرا على فئة عمرية بعينها.
خامسا: الأسماء المطروحة ومع احترامى لعدد منها، لا يوجد به أى معيار واضح للاختيار، أو اهداف بعينها من هذا الاختيار، وجاء ليعبر عن بعض الأسماء سأم منها الشعب المصرى لما اقترفته بحق هذا الشعب منذ استفتاء مارس 2011 ، ومرورا بمنتمين بشكل رسمى- ولازال يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحماية شرعية مزعومة لجماعة عنف سياسى على شعب بأكمله - وغير رسمى وهو المحامى الأول عن الرئيس المعزول.
أعلم مصير مثل هذه المبادرات ومدى تقبل الرأى العام المصرى لها فى ظل استمرار عنف وإرهاب هذا التيار حتى وفى ظل قبوله بمثل هذه المبادرات وذلك استمرار لاستراتيجية توزيع الأدوار وإنكار الوقائع. ومن ثم فالدور الذى يجب أن نمارسه هو دعم خطوات بناء الوطن ليتسع للجميع بعيدا عن مبادرات تتضمن من ينتمون للعنف والإرهاب ، وحتى لا نؤسس مبدأ مكافأة من يخطأ فى حق الوطن .