محكمة إسرائيلية تنهى النظر فى الالتماسات ضد قانون مقاطعة المستوطنات

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، آخر جلساتها للنظر فى عدد من الالتماسات ضد قانون أقرته الكنيست يتيح فرض عقوبات على كل من يطالب بمقاطعة المستوطنات أو بضائع المستوطنات، ولم تعلن المحكمة عن موعد النطق بقرارها، وهى عقدت عدة جلسات حتى الآن منذ العام 2011، وكانت آخر جلسة فى الخامس من ديسمبر 2012.

ونظرت هيئة المحكمة المكونة من تسعة قضاة الأحد فى اربعة التماسات ضد ما بات يعرف بـ"قانون المقاطعة"، وقدم هذه الالتماسات عدد من منظات معسكر السلام الإسرائيلى، ولجنة المتابعة العربية وهى عربية إسرائيلية، وعضو الكنيست أحمد الطيبى بعد أن أقر الكنيست هذا القانون فى فى يوليو 2011.

ويتيح قانون المقاطعة هذا تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة فى النشاطات الثقافية التى تقام داخلها، كما يخول القانون وزير المالية فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادى بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

وقدم مركز عدالة العربى الإسرائيلى وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية التماسا باسم جمعيات حقوق إنسان عربية إسرائيلية مناهضة للاحتلال الإسرائيلى، من بينها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب فى إسرائيل، ومنظمات عربية وإسرائيلية تعمل على تشجيع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل كوسيلة لمناهضة الاحتلال، كما قدمت الالتماسات الثلاثة الأخرى جمعيات إسرائيلية حقوقية مناهضة للاستيطان.

أما النيابة فطالبت هيئة المحكمة بالتصديق على القانون لأن المناداة بمقاطعة إسرائيل بدأت تتسع على أوسع نطاق على شبكة الإنترنت وفى أوروبا، وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلى زئيف اليكين الذى اقترح القانون على الكنيست للصحفيين "إذا لم تقر المحكمة هذا القانون فإننا لن نستطيع أن ندافع عن أنفسنا فى أوروبا والخارج، لأنهم سيقولون لنا إذا كنتم عاجزين عن الدفاع عن أنفسكم فى بلادكم فكيف تتوقعون منا أن ندافع عنكم؟".

ومن جهته قال المحامى حسن جبارين من مؤسسة عدالة "إن القانون يمس بحرية التعبير، وفى الدول الديمقراطية لا يحق للحكومات فرض قوانين كم الأفواه لفرض رأيها السياسى"، أما المحامى أسامة السعدى فقال لهيئة المحكمة "إن المنظمات التى تطالب بمقاطعة المستوطنات تعمل وفق القانون الدولى الذى يعتبر المستوطنات غير قانونية قائمة على أراض فلسطينية وجودها يمنع إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل"، كما رأى عضو الكنيست أحمد الطيبى أن من يشترى صندوق عنب من مستوطن إنما يؤذى اقتصاديا الفلسطينيين بالأراضى المحتلة، والمستوطنات جريمة حرب".