محافظ حمص: توقف إجلاء المدنيين من المدينة لا تعرضهم لاعتداء من مسلحين

أعلن محافظ حمص طلال البرازى تعذر أجلاء مدنيين إضافيين من مدينة حمص القديمة، بسبب تعرضهم لاعتداء من "مجموعات مسلحة"، حسب ما ذكر، اليوم الأحد، بيان.

وجاء فى البيان الصادر عن محافظة حمص "تعذر تنفيذ عمليات إجلاء المدنيين يوم امس (السبت) لأن بعض المجموعات المسلحة منعت المواطنين فى الداخل من الانتقال إلى موقع العبور للخروج من المدينة القديمة".

وأكد المحافظ "إن المحافظة ستتابع جهودها مع الأمم المتحدة لإجلاء كل من يرغب فى الخروج من المدينة القديمة سواء كان من الأطفال أو النساء أو كبار السن أو الشباب".

وتم بين 7 و13 فبراير إجلاء أكثر من نحو 1400 مدنى من الاحياء المحاصرة فى حمص منذ حوالى عشرين شهرًا من قوات النظام، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلى المعارضة بإشراف الأمم المتحدة. وتم لذلك الاتفاق على هدنة خرقت خلال الأيام الأولى أكثر من مرة ما تسبب بمقتل 14 شخصًا، وتم تمديدها لثلاثة أيام مرتين. وقد انتهت الهدنة مبدئيًا مساء السبت، من دون أى إعلان جديد فى شأنها.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان عن تعرض أحياء باب هود وباب التركمان والصفصافة ومناطق أخرى فى الأحياء المحاصرة لقصف الأحد بقذائف الهاون والمدفعية من القوات النظامية، بالتزامن مع اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية فى محيط هذه الأحياء. كما قصفت القوات النظامية مناطق فى حى الوعر المجاور والواقع أيضًا تحت سيطرة مقاتلى المعارضة.

واضطر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وبينهم الكثير من النساء والأطفال والمسنين إلى قطع مسافة طويلة وهم يحملون بعض الأمتعة الشخصية، وصولا إلى مركز الضيافة الذى أقيم عند أحد تخوم المدينة القديمة لاستقبالهم.

وبدت على الخارجين الذين عانوا لأشهر طويلة من الجوع ومن ظروف حياتية قاسية للغاية، علامات الإرهاق الشديد، وخرج من المدينة العديد من المرضى والمصابين.

وكان عدد سكان هذه الأحياء التى تبلغ مساحتها حوالى كيلومترين مربعين وبات أغلبها ركاما، قبل بدء عملية الإجلاء، حوالى ثلاثة آلاف.

وأوقفت السلطات السورية حوالى 400 رجل من الخارجين تتراوح اعمارهم بين 15 و55 عامًا، ثم افرجت عن نصفهم بعد التحقيق معهم، بحسب أرقام متقاربة للسطات السورية وللأمم المتحدة.

وطالبت دول غربية بالإفراج الفورى عن كل الموقوفين.

وقال البرازى فى بيانه "ستتم دراسة أوضاع الشباب ممن لم تتم تسوية أوضاعهم خلال أربعة أيام بحسب الوضع القانونى, من خلال تدقيق ودراسة وضع كل حالة على حدة".