عشرات الأفدنة المستصلحة بصحراء المنيا مهددة بالتبوير بسبب قرارات المسئولين.. الأسر أنفقت كل ما تملك لاستصلاحها وفوجئت بالطرد.. المحافظ الأسبق أصدر قرارات تعسفية ضد المستصلحين وتبناها مَنْ بعده

"عايزنها تبقى خضراء الأرض اللى فى الصحراء".. كلمات أغنية قديمة للتحفيذ على استصلاح الأراضى الصحراوية، اتجه بعضهم للأراضى التى تطرحها الدولة فيما اتجه آخرون لاختيار قطعة أرض بالطرق الصحراوية، لاسيما بالصعيد لاستصلاحها، ورويدا رويدا بدأوا فى محاولات لتقنين أوضاعهم بعد انتهائهم من استصلاح الأرض التى رابطوا عليها لتنتقل من صحراء جرداء إلى أرض خضراء.

اختار العديد من الشباب التضحية بأحلامه وطموحاته حتى أنهم باعوا ما يملكون وتخلى بعضهم عن مصوغات زوجاتهم فى مقابل استصلاح الصحراء، غير أن قرارات بعض المسئولين باتت تهدد هذه المشاريع بعد كل هذه التضحيات.

أراضى الصحراء التى تقدر بآلاف الأفدنة والتى كانت على مر أعوام مرتعا للقادرين وأصحاب النفوذ والمال، والذين استطاعوا أن يطوعوا كل شىء من أجل الحصول على حفنة من الأفدنة، فكلما مررت على الطريق الصحراوى الغربى سوف تجد لافتات مكتوب عليها ملك لفلان إنها مساحة ضخمة استطاع هؤلاء الحصول عليها فى ظل زمن بعيد من الفساد والتهاون فى حقوق تلك البلاد.

وعندما تقرر مجموعة من الأسر أن يبحثوا عن شىء لهم يفاجئوا بأن كل مؤسسات الدولة ضدهم وتقوم الدنيا ولا تقعد، ولكن بعد أن يكونوا قد حصلوا على ما يثبت أنهم واضعو يد أو ينفقون كل ما يملكون من أجل الاستصلاح، يبدأ الصدام مع المسئولين.

ويقول محمد فتحى عبدالجواد من أبناء قرية البهنسا التابعة لمركز بنى مزار، قمت أنا ومجموعة من الأسر بوضع أيدينا على قطعة أرض تابعة لهيئة تعمير الصحراء بالقرب من المركز، وخارج زمام أملاك الدولة منذ عام 1994 مساحتها مائة فدان واستصلحناها وتمكنا من إدخال المياه والكهرباء إليها وبدأنا بزراعتها وأنفقنا عليها كل ما نملك، وأضاف أنهم تقدموا إلى هيئة تعمير الصحراء بطلب فتح ملفات وترسيم الأرض من سنة 1998، ولكن المفاجئة كانت قيام الدكتور أحمد ضياء الدين المحافظ الأسبق بإزالة الزرع وتقليع الأشجار وردم الآبار على مساحة 45 فدانا وتسليمها لمجموعة من الشباب، رغم أنها غير تابعة أو مخصصة للمحافظة، وعلى الفور تقدمنا بكل المستندات التى تثبت أحقيتنا فى تلك الأرض لكن لا أحد يسمع، مؤكدا أنه حتى الآن ورغم رحيل المحافظ، إلا أنه ترك لنا صداما مستمرا، ورغم تقدم الشباب ضدنا ببلاغات إلى النيابة إلا أنها لا تجدى لأننا نقدم المستندات التى تثبت أحقيتنا فى الأرض.

وأضاف أنه تقدم نيابة عن كل الأسر بالعديد من الشكاوى، إلا أن النتيجة كانت نقل والدى الموظف بالوحدة المحلية من محل عمله إلى منطقة أخرى، واتهامه بالتعدى على أملاك الدولة، غير أن والدى رفض الاستسلام، وقرر أن يدافع عن مجهودنا الذى بذلناه من أجل تحويل تلك الأرض إلى أرض صالحة للحياة، وطالب محمد، المشير عبدالفتاح السيسى أن يتدخل لحل الأزمة مع المحافظة.

بينما أكد جاسر أحمد يوسف وممدوح صابر من المتضررين، أنهم لن يستسلموا إلى قرارات المحافظة، وأنهم لن يغادروا أرضهم بعد ما بذلوه من مشقة طوال السنوات الماضية لحين إيجاد حل يتناسب مع حجم المشكلة.

وأضافوا أنهم أصبحوا لا يملكون شيئا فكل ما كان معهم أنفقوه على الأرض فأين يذهبون بأسرهم.

فيما أكد أسامة ضيف السكرتير العام بمحافظة المنيا، أن المشكلة محل دراسة، وأنه تم إحالة موضوع نقل والد الشاب إلى الشئون القانونية للدراسة والعرض عليه، مؤكدا أنه فى حالة أن يكون له حق سوف يحصل عليه.