سجن مسئولين حكوميين سابقين بسلطنة عمان فى قضية فساد

قالت وسائل إعلام حكومية: "إن محكمة فى عمان قضت، اليوم الأحد، بالسجن ثلاث سنوات، لاثنين من المسئولين السابقين فى الحكومة، لإساءة استخدام سلطاتهما ضمن سلسلة من المحاكمات بدأت العام الماضى للحد من الفساد فى السلطنة".

ويقود السلطان قابوس سلطان عمان، حملة لمكافحة الفساد سعيا لتهدئة الاستياء الشعبى، وكان الفساد واحدا من أسباب احتجاجات حاشدة خرجت فى عدة مدن عمانية عام 2011، كما كان واحدا من أسباب اندلاع انتفاضات فى عدة دول عربية فى ذلك العام.

وقالت جريدة الشبيبة الخاصة: "إن أحد المسئولين المدانين كان وكيلا لوزارة الإسكان، والآخر أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن، والتى تم إلغاؤها وحلت محلها هيئة جديدة".

واتهمهما الادعاء باستخدام وظيفتيهما فى التصرف فى قطع أراض ضمن حدود مشروع فى ولاية الدقم، تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة عام 2006، وهذا المشروع جزء من جهود حكومة مسقط لتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.

وقالت الصحيفة: "إن أحكاما صدرت بالسجن لمدة عام واحد، لـ 21 متهما آخرين فى القضية، كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين الثلاثة والعشرين 100 ريال (260 دولارا)، وإلغاء كافة مستندات الملكيات الصادرة بحق الأراضى المقامة عليها الدعوى مع ضرورة الإخلاء الفورى لها واستخدام القوة الجبرية إن لزم الأمر".

وقال المدعى العام بدر السباعى: "إن من المتوقع أن يستأنف جميع المتهمين على الأحكام"، وقالت الصحيفة "قررت المحكمة كفالة مالية قدرها 1000 ريال فى حالة استئناف الحكم"، ونفى المدعى عليهم الاتهامات حين بدأت المحاكمات العام الماضى.

وقال السباعى: "إنه سعيد بالأحكام"، مضيفا أن الهدف الأساسى هو إعادة الأراضى للدولة واستئناف خطط التنمية فى الدقم.

وقالت صحيفة الزمن العمانية: "إن المدعى عليهم بينهم والى ولاية الدقم وأحد مساعديه، وحوكم أكثر من 20 مسئولا من القطاعين الحكومى والخاص، باتهامات تتصل بعرض أو قبول رشوى مقابل عقود فى مشاريع معظمها مشاريع للبنية التحتية".

وفى وقت سابق الشهر الحالى أكدت شركة الغاز الوطنية العمانية، تقريرا، أفاد باحتجاز الادعاء العام الرئيس التنفيذى للشركة، فيما يتصل بالاشتباه فى تلقى رشوى.