استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية كل من نجاتى حبيب, ومحمد الصاوى وسكرتارية حسن منصور والتى تحاكم 25 متهماً باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح.
وجهت هيئة الدفاع لضابط الأمن الوطنى عددا من الأسئلة حول كيفية القبض على المتهمين, بعد صدور قرار الضبط والإحضار.
وسألت هيئة الدفاع، الضابط عن وجود قرار الضبط بحوزة الضابط, فأجاب الضابط, أن القرار صادر من وزارة الداخلية ومن الوزير.
وعن سبب التفتيش, ومشاركته فى إجراء التحريات بشأن المتهمين, وإبلاغه بصدور قرار الاعتقال, ومن كان برفقته وقت الضبط, وأى الطرق قد سلك للوصول إلى منازل المتهمين, قال الضابط, إنه لم يشارك فى إجراء التحريات, ولم يتذكر إبلاغه بصدور قرار الضبط, مؤكدا أنه كان يخرج فى مأموريات كثيرة ولم يتذكر الطريق الذى اتخذه للوصول إلى المتهمين, وأن قوات الأمن كانت برفقته وقت الضبط.
يذكر أن المحكمة قد رفعت الجلسة بعد مشادة كلامية بين الدفاع وهيئة الدفاع بعد إصرارهم على إخلاء سبيل المتهمين.
