خلال افتتاح الملتقى العربى لحماية المستهلك بالإسكندرية.. وزير التموين: زيادة معدلات الغش فى الوطن العربى نتيجة لضعف ثقافة المستهلك.. وطارق المهدى: يجب مراجعة التشريعات للحفاظ على حقوق المواطنين

أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المستهلك العربى يعانى من نقص الحماية رغم وجود العديد من القوانين التى تحكم حماية المستهلك، مطالبا بضرورة إنشاء إنذار مبكر ينشر أخبار السلع الضارة على مستوى الوطن العربى، ووضع تشريع عربى موحد يحمى المستهلك العربى.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى الأول العربى لحماية المستهلك فى الوطن العربى الذى يقام بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجهازى حماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وحضر الملتقى اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، والدكتور رفعت عبدالحليم القاعورى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضح أبو شادى أن الحديث عن حماية المستهلك لم يعد ترفا بل أصبح واقعا هاما، وأن من أهم حقوق الإنسان المعاصر لحمايته من السلع التى يستهلكها خاصة أن الوطن العربى تزداد فيه معدلات الغش نتيجة لضعف ثقافة المستهلك العربى.
وأشار إلى أن التجارب أثبتت وجود من 3% إلى 6% من حالات الغش فى التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية، أوضحت وجود حالات غش فى صناعة الدواء تتراوح من 10% إلى 15%.

وطالب وزير التموين بضرورة إنشاء كيان مؤسسى عربى مشترك يجمع جمعيات حماية المستهلك فى كل الدول العربية لحماية المواطن العربى، نظرا لزيادة معدلات الفقر ووجود خلل أمنى وزيادة حدة الاعتماد على الخارج وضعف نظم الجودة والقياسات النموذجية، مؤكداً أنه يجب التوسع فى المشروعات العريبة المشتركة وتفعيل الاستثمار الأمثل للموارد العربية لينعكس على توفير احتياجات الشعوب العربية مع الاهتمام بالتعليم.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لحماية المواطن من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة، ومنع المشروعات الضارة بالبيئة، مشيرا إلى أن المحافظة سوف تصبح عاصمة البيئة العربية خلال العام الحالى بداية من 23 فبراير الجارى.

فيما أشار الدكتور رفعت الفاعورى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى أن الاستهلاك هو العامل المحرك للإنتاج، ولذا فإن حماية المستهلك هو من أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان، لافتا إلى أن الدساتير العالمية أكدت على حماية المستهلك، ومنها الدستور المصرى الجديد الذى تم الاستفتاء عليه عام 2014، والذى أكد فى المادة 27 على ضرورة التزام النظام الاقتصادى بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط آليات السوق وحماية المستهلك.

وطالب الفاعورى بحماية المستهلك العربى، نظرا لأن هناك فجوة كبيرة فى الاستهلاك نتيجة انفتاح الأسواق وتحرير التجارة العالمية، وظهور أنماط جديدة من التجارة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات كالتجارة الإلكترونية فضلا عن ارتفاع معدلات الجهل وزيادة نسبة الإعلانات المضللة.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، على ضرورة سن القوانين العربية الموحدة فى مجال حماية المستهلك لحماية المواطن العربى من السلع المغشوشة والمعيبة وتغليظ العقوبات بها للمخالفين، وبما لا يضر بمصالح كل من المنتجين والمستهلكين والتجار.

وبدوره، أوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربى يأتى من خلال إحساسنا بالمسئولية الاجتماعية، وإدراكا منا بأهمية تنمية التجارة والتجار جنبا إلى جنب مع حماية المستهلك، وهو ما يدعمه دستورنا الجديد الذى أكد أن حماية المستهلك هو هدف أساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن العديد من التجارب أثبتت أن حماية المستهلك تصب فى نهاية الأمر إلى زيادة ثقة المستهلك، وزيادة قدرته على الشراء، وبالتالى زيادة الإنفاق الاستهلاكى كما تعمل على الحد من الأنشطة العشوائية التى تضر المستهلك وتضر أصحاب الأعمال الشرفاء الملتزمين.