حماية المستهلك يخاطب "القومى للاتصالات" لإلزام الشركات بأسعار الباقات

أرسل جهاز حماية المستهلك خطابا رسميا إلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام شركتين للمحمول برفع القيمة المستحقة لباقات الكنترول المتعاقد عليها مع المستهلكين دون الإبقاء على حقهم فى الاختيار بين النظامين القديم والجديد.

وطالب حماية المستهلك جهاز تنظيم الاتصالات لإلزام تلك الشركات التقيد بأسعار الباقات التى تم الاتفاق مع المستهلكين عليها، وفى حالة التغيير يستوجب ضرورة حصول الشركة على موافقة المستهلك مسبقاً ومنحه كامل الحرية فى الموافقة على الانتقال للنظام الجديد أو التمسك بالنظام المتعاقد عليه مع الشركة، وبناء على ذلك قام الجهاز بمخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات لإخطاره بقرار مجلس إدارة الجهاز.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات صحفية، إنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006.

وفى ضوء ما ورد للجهاز من شكاوى تم عرضها على مجلس الإدارة فى اجتماعه رقم (79) من تضرر المستهلكين من قيام شركتين للمحمول برفع قيمة الاشتراك الشهرى فى باقات الكنترول، لتصل إلى 34.5 جنيه فى إحدى الشركتين ومبلغ 45 جنيها فى الشركة الأخرى، بدلاً من 28.75 المتعاقد عليها مع الشركة مقابل حصول المستهلك شهرياً على 1000 دقيقة للمكالمات داخل الشبكة و 60 دقيقة للمكالمات خارجها.

وأوضح يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز بعد فحص الشكاوى الواردة من المستهلكين فى هذا الشأن، وجد أن الإجراء الذى سلكته الشركتين برفع القيمة دون موافقة المستهلك أو تخييره بين الإبقاء على النظام القديم أو الانتقال للنظام الجديد بحجة زيادة عدد (100 رسالة).