توافق فى المؤتمر الوطنى العام لإجراء انتخابات مبكرة بليبيا

توصل المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة، وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التى كان يفترض أن تنتهى فى السابع من فبراير، بحسب ما أعلن نواب الأحد.

وصرح عبد الله الغامدى الذى ينتمى إلى تكتل يضم 15 نائبًا مستقلا فى المؤتمر الوطنى العام، لوكالة فرانس برس "أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة".

ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التى يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطنى العام، بحيث تكون إما مؤتمر جديد وإما برلمان ورئيس.

ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين فى ليبيا، ثانى قوة فى المؤتمر الوطنى العام، الخميس إلى انتخابات مبكرة.

وكان المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى.

كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تنص على إجراء انتخابات عامة فى نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبنى مشروع قانون أساسى (دستور) فى مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر فى 20 فبراير.

إما فى حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، استعدادًا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرًا.وبعد تأييده خارطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء إلى الذهاب مباشرة لانتخابات.

واعرب خصومه فى ائتلاف القوى الوطنية (ليبرالى) عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر، ولكن من دون أن يطالبوا بانتخابات مبكرة.

وذكرت النائبة سعاد سلطان التى تنتمى إلى الائتلاف، اليوم الأحد، بأن الائتلاف يطالب منذ أشهر بحل المؤتمر. وبعد أن أكدت التوافق على مبدأ الانتخابات المبكرة، قالت سلطان إن عملية تصويت قد تتم مساء الأحد.

ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية فى البلاد، وهو مؤلف من حوالى 200 عضو تم انتخابهم فى يوليو 2012 فى أول انتخابات حرة تجرى فى ليبيا، بعد أكثر من 40 عامًا من حكم معمر القذافى.