"المصرية للتمويل" تطالب المساهمين بالمشاركة فى "عمومية" الشركات

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى ظل انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية المساهمين بالشركات إلى ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية، من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية، للمساهمين وممارســة حق التصويت على القرارات.

ومنح المشرع الجمعيات العامة للشركات المساهمة، دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، كما يضمن النزاهة فى التعامل وحظر تعارض المصالح.

ونذكر المستثمرين بان عليهم عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التى تصدرها الشركات المصدرة وأسعارها فى السوق أخبارها وخططها المستقبلية، لذا فإن حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التى تثار فى هذا الاجتماع له أهمية كبيرة أيضا، فالجمعية العمومية والتى تتكون من مساهمى الشركة هى أعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، لذا فإن المشاركة فى المداولات واتخاذ القرارات المهمة فى الجمعيات العامة أمر يكفله القانون لجميع المساهمين.

كما يكفل القانون للمساهمين أيضا حق الرقابة على إدارة الشركة بالإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إليهم وإلى مراقب الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاعتراض على قرارات الجمعية إذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المختصة أو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك.

وترى الجمعية أنه خلال الأعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعى المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية فى الجمعيات العمومية فلقد لمسنا اهتمام المستثمرين بالحضور والمشاركة الفعالة نتمنى استمرارها خلال العام الجارى، لذا نوجه دعوة إلى المساهمين لحثهم على المشاركة الإيجابية فى الجمعيات العمومية خلال العام الجديد، وذلك من خلال الإعداد المناسب، بقراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية وكذلك الاطلاع على بنود جدول الأعمال فى وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة، لأنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال إلا فى حالات ضيقة تضع القوانين حدودا لها.

وترى الجمعية أن المشاركة الإيجابية تكون بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الأسئلة التى تخص أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثمارى ونموها، وأهم المشكلات التى تعترض أداءها وأيضاً بتناول المسائل الجوهرية بشكل موضوعى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، ولا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة حيث يكون للمساهم حق مناقشة كافة الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الاسئلة غلى أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس ملتزمون بالاجابة على الاسئلة بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وتؤكد الجمعية أن الدفاع عن حقوق المستثمرين يتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التى كفلها المشرع للجمعية العامة وهنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعى لدى المساهمين، وتفعيل مشاركتهم فى أعمال الجمعية العامة، فالمسألة تتطلب ممارسة الضمانات التى تتيحها نصوص تلك القوانين واللوائح.

إننا نعتقد بأن مسئولية المساهم تقع فى التعرف على حقوقه وممارستها ممارسة تامة، حيث تستند حقوق المساهم إلى أسس قانونية وعملية وديمقراطية سليمة تعززها مبادئ الدستور، وفى مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والقواعد العامة للقانون المدنى، وأحكام قانون الشركات، وقانون سوق المال المصرى، ونظام حوكمة الشركات.

وترى الجمعية أنه نظرا لضرورة مواكبة التطور التكنولوجى الحديث فى مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المصرية، وإدراكاً لأهمية الدور الذى تقوم به هذه الجمعيات فى إدارة الشركات والعمل على نموها خاصة فى ظل المتغيرات الحالية فى سوق المال المصرى فإننا نقترح إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الإلكترونى مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، وتطالب الجمعية المعنيين بالأمر بضرورة الإسراع بتطبيق هذا النظام، لضمان توسيع قاعدة المشاركين فى الجمعيات العمومية، فى ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الأقلية.

وتنبه الجمعية إلى أخطاء شائعة فى الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرص المساهمين فى الاستفادة من حقوقهم وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.

ومن بين هذه الأخطاء تأخر بعض الشركات فى الدعوة للجمعيات، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر فى قرارات المساهمين كما تشمل: عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، وعدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، ما يعنى أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها ومن بين الأخطاء أيضا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف وواف، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت على بند إبراء الذمة من المسئولية عن فترة إدارتهم.

وتؤكد الجمعية أنه تبرز الأهمية بضرورة تعريف المساهمين من أعضاء الجمعيات العامة بحقوقهم المنصوص عليها فى القوانين والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعى بتلك الحقوق وأهمية وحيوية ممارستها على أسس ديمقراطية سليمة، وتشجيع المساهمين على حضور الجمعيات العامة والمشاركة بأعمالها بشكل فاعل، وتمكينهم من ممارسة تلك الحقوق، وتفعيل الدور الرقابى للجمعيات العامة، كممارسة ديمقراطية سليمة، وفى ذلك الضمانة الأكيدة لتعزيز الشفافية والمساواة فى الفرص فى الشركات المساهمة العامة، كما نؤكد ضرورة العمل على زيادة تمثيل الأقلية فى مجالس إدارات الشركات، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.

كما تؤكد الجمعية أن تصويت المساهم فى الجمعيات العامة للشركات المدرجة يعد حقا أساسيا لا يمكن إلغاؤه بأى طريقة، ويتوجب على الشركة تجنب وضع أى إجراء قد يؤدى إلى إعاقة استخدام حق التصويت ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه فى التصويت وتيسيره، وفق ما تقضى به قواعد الحوكمة كما إن ممارسة هذه الحقوق يفضى إلى تحقيق الهدف الرئيس للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة. ويعد ممارسة هذا الحق ضمن متطلبات الحوكمة التى تحرص الهيئة على تطبيقها فى الشركات المدرجة.

وتؤد الجمعية الاشارة إلى نص المادة (40) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية التى بدء العمل بها فى الأول من فبراير 2014 وتنص على أن تلتزم الشركة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وذلك بالإضافة إلى البيانات التى تتطلبها البورصة فى نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة، وعلى أن يتضمن التقرير كذلك عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة، وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة، ومتوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، فى حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم: يتم عرض إجمالى الأسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين وإجمالى الأسهم التى تم منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام المطبق بالشركة، وما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة، والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد).