أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وقائع التعذيب التى أكد أنها تحدث على نطاق واسع فى أماكن الاحتجاز والسجون، لافتاً إلى أنها وقائع رصدتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحمل مسئوليتها لأنصار جماعة الإخوان وحلفائهم بسبب تصعيد العنف وترويع المواطنين.
وأضاف الحزب فى بيان صادر، أن أجهزة الأمن لا ينبغى أن تتورط فى ممارسات تنتهك الدستور، ومطالباً بالتحقيق فوراً فى هذه الممارسات التى تهدد بناء دولة القانون ومحاسبة المسئولين عنها، لأن هذه الممارسات غير القانونية، التى تطال العديد من الأبرياء.
وناشد الحزب رجال النيابة القيام بدورهم فى خدمة العدالة وإقرار العدل والتحقيق فى وقائع التعذيب المعروضة عليهم بكل حيدة، لافتاً إلى أن جرائم التعذيب غير الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيتعرضون لسيف القانون الباتر وإن طال الوقت.
