"المحامين" تنفى صدور حكم أو وجود نية لهدم مبنى النقابة العامة

أكد سامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن ما يتردد فى أوساط المحامين حول صدور قرار من مجلس الدولة بهدم مبنى النقابة العامة للمحامين "كلام لا أساس له من الصحة".

وقال نقيب المحامين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه لا يوجد أى قرار سواء من مجلس النقابة أو من مجلس الدولة بهدم مبنى النقابة العامة، وأنه لن يتم المساس بالمبنى الأساسى للنقابة، مضيفا "نحن نريد تصريحا بهدم المبانى العشوائية المحيطة، بمنى النقابة العامة فقط لإعادة بنائها بالتوازى، مع مبنى النقابة، وما يتردد من شائعات حول هدم مبنى النقابة هى دعوى كاذبة ومفتعلة من قبل البعض لحشد المحامين فى النقابة غدا الاثنين، بالتزامن مع تقديم طلب لسحب الثقة من النقيب، ومجلس النقابة، وحتى الآن لم يصدر أى قرار من مجلس الدولة وهيئة المفوضين".

وتابع "عاشور": هذه الشائعات وراءها أشخاص مستفيدون منها وهم أنصاف رجال من أجل تحقيق أهداف خاصة، ومغرضة، وهى أمور ليست من الرجولة، ولا من الكرامة فى شىء، وهؤلاء يبحثون عن أسباب جديدة بعد أن أحبطوا من مسألة سحب الثقة".

من جانبه، قال محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، فى تصريحات له إن ما نشر عن حصول النقابة على حكم، أو قرار من مجلس الدولة بهدم مبنى النقابة هو كلام غير صحيح بالمرة، وإن النقابة أقامت طعنا فى وقت سابق أمام محكمة القضاء الإدارى بإقامة مبنى من ١٢ دورا، مثل نقابة الصحفيين مع الحفاظ على المبنى الرئيسى الأثرى للنقابة وهدم المبانى، التى أقيمت حوله وفقاً للرسومات التى قدمتها النقابة فى هذا الشأن، والدعوى حاليا لدى هيئة المفوضين ومحجوزة لإيداع التقرير، وبالتالى فلم يصدر فيها حكم حتى الآن، وبالتالى فلا صحة لصدور حكم أو قرار لصالح النقابة أو ضدها بهدم المبنى الرئيسى بها وليس هذا مطلب النقابة فى هذه الدعوى أصلاً".

الجدير بالذكر أن شائعة هدم مبنى النقابة العامة للمحامين ترددت بشكل قوى بين المحامين خلال الأيام الماضية الأمر الذى تسبب فى حالة غضب كبيرة بين بعض المحامين وأعلن عدد منهم عن تشكيل دروع بشرية لمنع هدم مبنى النقابة".