نفت الشركات البريطانية إدعاءات الوزير الأول فى اسكتلندا أليكس سالموند بأن رجال الأعمال يرغبون فى احتفاظ اسكتلندا بالجنيه الإسترلينى فى حالة انفصالها عن بريطانيا.
وقال سيمون ووكر رئيس معهد المديرين، الذى يمثل نحو 30 ألف شركة بريطانية، إن ما قاله الوزير الأول بأن الشركات ستجبر وزير الخزانة البريطانى جورج أوزبورن بإقامة اتحاد نقدى مع اسكتلندا أمر لا يمكن تصديقه.
وأوضح ووكر أن أى تكاليف لمعاملات من اسكتلندا المستقلة تتبنى عملة جديدة ستتضاءل بالمقارنة مع الخطر المالى من الدخول فى اتحاد نقدى غير مستقر، مضيفا أن عوامل أخرى ستكون "أكثر أهمية 100 مرة". وتشمل هذه العوامل عدم الاستقرار الاقتصادى بسبب الانفصال عن بريطانيا.
وقال ووكر لصحيفة التيليجراف البريطانية "لا أعتقد أن هذا ما يقلق شركاتنا. الشركات ستكون أكثر قلقا من الوضع الذى سيكون عليه الاقتصاد فى هذا الاتحاد النقدى".
كان سالموند قد صرح إن الشركات البريطانية ترغب فى احتفاظ أسكتلندا على الجنيه الأسترلينى للتجنب تكاليف المعاملات إذا تبنت البلاد عملة أخرى، وهو تصريح يحاول به تخفيف الضرر السياسى لحملته بعد تدخل الحكومة البريطانية مؤخرا والتأكيد على أن اقتصاد البلاد سيتداعى جراء الانفصال عن المملكة المتحدة.
وصرح وزير الخزانة البريطانى جورج أوزبورن أن تصويت الأسكتلنديين على الاستقلال فى استفتاء يوم الثامن عشر من سبتمبر المقبل يعنى انتهاء عملهم بالجنية الأسترلينى.
وقال الوزير "الجنيه ليس سندا يتم تقسيمه بين دولتين عند انفصالهما". "إذا انفصلت أسكتلندا، فإنها ستبتعد عن جنية المملكة المتحدة".
وأضاف "المملكة المتحدة تنمو بسرعة أكثر من أى اقتصاد متقدم آخر فى أوروبا، وفى إطار الاتحاد، فان اسكتلندا تنمو أسرع من باقى الدول".
الجنيه الإسترلينى
(أ ش أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
