السوبر الأفريقى فى موعده بضمانة الكاف

فجأة اشتعلت الأحداث أكثر مما هى مشتعلة، عقب ما تردد عن مطالبة "الكاف" للاتحاد الدولى بضرورة تأجيل أى عقوبات حال توقيعها على مصر، إلى ما بعد انتهاء الأهلى من لعب مباراة السوبر الأفريقى للأندية أمام الصفاقسى التونسى يوم 20 فبراير الحالى، وهو ما أكدت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقى صعوبة حدوثه أو استحالة أن يحدث من الأساس.

وقال المصدر المسئول: لا يمكن أن يكون لـ"كاف" موقف ضد عضو من أعضائه، لكن فقط تلزم قاعدة التعامل بين الاتحاد الدولى ونظرائه القاريين أن يخطرهم بما يدور فى كواليس دواليب عمل أعضائه!

لهذا لا يمكن أبدا أن يصدر قرار أو خطاب من الاتحاد القارى إلى نظيره الدولى بمطالبة تحوى تأجيل توقيع "عقوبات" حال وقوع أى اتحاد قارى فى نفس الحالة المصرية إنما- والكلام للمصدر- يحدث العكس، بمعنى أن الاتحاد الأفريقى من المؤكد أنه خارج الصراع، فلم يحدث أى شىء بينه وبين "العضو" المصرى.

وتوقع المصدر نفسه أن الخطورة التى تحاصر مصر تأتى من اللجنة الأوليمبية الدولية أولا، لأنها تصرّ فى خطاباتها على وجوب أن تتعامل السلطات المصرية مع الضوابط والمواثيق والأعراف الدولية التى وقعت عليها بكل حذافيرها، وهو ما تراه الأوليمبية الدولية غير قائم حتى الآن.

الأزمة أن إخطار الكاف بأن "العضو المصرى"، اتحاد الكرة، لديه أزمة فى عدم استطاعته الحفاظ على حقوق الأندية أعضاء الجمعية العمومية، كما جاء بالشكوى التى قدمتها الأندية الخمسة، لذا فإن "الفيفا" ينتظر ردا حاسما على أزمة "التدخل الحكومى".

وفى نفس الوقت هناك اتحادات رياضية دولية وأوليمبية أخرى دفعت بالتدخل الحكومى فى مخاطباتها للأوليمبية الدولية، وهو ما يعنى أن هذه الاتحادات باتت قريبة من "مقصلة" الإيقاف دوليا، على أن تلعب هذه الأنشطة داخليا فقط، ويحظر التعامل والتعاون بين أى "عضو مصرى" اتحاد لعبة ونظرائه فى كتلة الاتحادات فى كل القارات، وهو ما يهدد بالتالى مشاركات الأندية، حيث إن أقل عقوبة لن تقل عن 6 شهور وتظل الأندية خلالها تلعب مع بعضها البعض، بغض النظر عن أى انتصارات للجنة الأوليمبية، أو وزارة الرياضة، وكلاهما سيدفع مصر إلى حافة الهاوية، فالكيانات الدولية لا ترى ولا تسمع أى كلام عن "السيادة"، والتدخل الخارجى، و"الاستقواء" بالخارج، فقط هى تتحدث عن وجوب أن تكون كل اللوائح مماثلة للوائح الدولية.

وتبقى الأزمة الحقيقية بعيدة نوعا ما عن الكرة المصرية على الأقل حتى تصدير خطاب رد إلى الفيفا مطلوب فيه ردا وافيا عن الآتى: هل أنتم يا جبلاية تدافعون عن حقوق الجمعية العمومية "الأندية"، وهل مستعدون للشهادة بأن تدخلا حكوميا يحدث؟!

كلها أسئلة حرجة جداً تأتى فى وقت تطلب فيه مصر من العالم أجمع أن ينظر للداخل المصرى، ليرى كيف تتم "خارطة الطريق"، بعيدا عن الانغلاق على أنفسنا!

المطلوب الآن هو تصدير خطابات ضمان من الاتحادات والوزارة واللجنة الأوليمبية إلى الشركاء الدوليين تحمل هذا المعنى، ونحن نعد خارطة طريق ولدينا مهلة، وبعدها يتم إعطاؤكم الصورة النهائية للقوانين واللوائح المصرية التى لن تخرج عن النصوص الدولية، طبقا لما وقعت عليه كل الكيانات المصرية فى المنظومة العالمية.