البورصة: لا يجوز لـ"سوهاج الوطنية" تداول حق الاكتتاب لأنها غير مقيدة

قالت إدارة البورصة إن شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية قد قامت بتعديل بيانات وعناصر إصدارها المسجلة وقت صدور قرار الشطب، حيث سبق أن تعدل رأس مال الشركة المصدر ليصبح من 21735480 جنيه بخلاف ما ورد بقرار الشطب الصادر من لجنة القيد بالبورصة فى 13/11/2007، بغرض إعادة قيد أسهمها بالبورصة ولم تقم بإعادة قيد أسهمها حتى تاريخه.

يذكر أن شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية دعت لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة جنيهات إلى خمسين قرشاً، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 130412880 جنيها بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، والموافقة على تداول حق الاكتتاب.

كما أنه فى حالة استمرار الشركة فى إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية للتجزئة والزيادة المشار إليها أعلاه مع عدم تقديم الشركة للبورصة بدراسة تتضمن المبررات وقبول إدارة البورصة لهذه المبررات، فإنه سوف يتم اتخاذ إجراءات نقل التعامل على أسهم الشركة إلى آلية الصفقات فور حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية و/ أو زيادة رأس المال.

وكذلك أن تضمين جدول الأعمال بند الموافقة على تداول حق الاكتتاب هو إجراء غير قانونى حيث إن أسهم الشركة غير مقيدة بالبورصة، وضوابط تداول حق الاكتتاب منفصلا منظمة للشركات المقيدة، ولا يجوز تداول حق الاكتتاب حسب آلية الأوامر.

وقالت إدارة البورصة، إن ذلك جاء بالإشارة إلى قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (54) لسنة 2009 فى 21/ 6/ 2009 ورقم 8 لسنة 2012 فى 23/1/2012 بشأن نظام الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة وضوابط التعامل من خلال آلية الأوامر (خارج المقصورة)، وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2012 على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة".