البرلمان الكويتى سيؤجل المصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم اليوم الأحد، أنه ليس من المتوقع أن يصادق البرلمان على الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال الدورة التشريعية الحالية التى ستنتهى فى يونيو، إذ إن معظم النواب يريدون الإمعان فى دراستها.

والكويت هى الدولة الوحيدة فى مجلس التعاون الخليجى التى لم تصادق على الاتفاقية الأمنية التى أقرتها قمة المجلس فى المنامة نهاية 2012، ويضم المجلس السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وأتى إعلان الغانم بعد تأكيد عدد من النواب معارضتهم هذه الاتفاقية، معتبرين أنها تتعارض مع الدستور الكويتى وقد تؤدى إلى الحد من الحريات.

وقال الغانم فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن غالبية النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاقية طلبوا تأجيل التصويت على المصادقة على الاتفاقية مشيرا إلى أنه "لن يتم اتخاذ قرار حولها فى دورة الانعقاد التشريعى الحالية" التى تنتهى فى يونيو، وتبدأ دورة انعقاد جديدة عموما فى أكتوبر.

ودعا الغانم الحكومة إلى عدم الدفع نحو المصادقة فورا على الاتفاقية وإلى التجاوب مع مطالب غالبية أعضاء مجلس الأمة.

وذكر أنه طلب من خبراء دستوريين فى البرلمان تحضير دراسة شاملة حول الاتفاقية وتوزيع الدراسة على النواب الخمسين للإحاطة بمجمل الجوانب القانونية والدستورية قبل البدء بمناقشة الاتفاقية.

وكانت هذه الاتفاقية الجديدة أقرت للسماح للكويت بالانضمام إلى الاتفاق الأمنى الخليجى بعد أن رفضت منذ العام 1994 توقيع اتفاقية سابقة بسبب تعارضها مع الدستور الكويتى.

ويرى معارضو الاتفاقية أنها تنتهك الدستور والقوانين الكويتية وخصوصا فى مجال حرية التعبير وتسليم المطلوبين والناشطين، وتنص الاتفاقية على تسليم المطلوبين بطلب من أى من الدول الأعضاء بتهمة القيام بنشاط سياسى أو أمنى معاد لها، وأكدت مجموعات سياسية عدة فى الكويت رفضها للاتفاقية.