الإخوان تواصل الاستقواء بالخارج وتسعى للتدويل.. و"العوا" عراب الصفقة.. حزب الكرامة: الجماعة طالبت جنوب إفريقيا بتحريك قضية ضد مصر.. وخبير: "الجنائية الدولية" لن تحاكم مسئولين إلا بقرار من مجلس الأمن

كشفت مصادر سياسية، عن استمرار مساعى الإخوان لتدويل الأحداث فى مصر، حيث استعانت الجماعة بفريق قانونى دولى، لتحريك دعوى قضائية ضد مسئولين بالنظام الحالى.

وقال حامد جبر، نائب رئيس حزب الكرامة، إن جماعة الإخوان فى مصر وسوريا تقدمتا للتصديق على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارهما "السلطة الشرعية" لكى تكون مختصة بمحاكمة السلطات الحالية.

وكشف جبر، عن دفع الإخوان ثلاثة ملايين دولار لمحام إنجليزى يدعى الطيب على، عن طريق الدكتور محمد سليم العوا، وأنس التكريى، مسئول الإخوان فى لندن، مشيرا إلى أنه تم رفض الطلب شكلا، لافتا إلى أن المحكمة لا تتعامل مع أفراد بل تتعامل مع دول.

وشدد "جبر"، أنهم لجأوا إلى جنوب أفريقيا لتحريك دعوى جنائية ضد الدولة المصرية وسلطاتها، على غرار محاكمة بلجيكا لشارون، وفقا لقاعدة الاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية، وهو ما تأكد بوجود الدكتور محمود حسين، الأمين العام للإخوان هناك.

من جانبه قال محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامى، أحد الأحزاب المكونة للتحالف الداعم لإخوان، إن جنوب إفريقيا أولى الدول التى تم رفع قضايا دولية فيها، لأن القانون يسمح بمحاكمة أفراد خارج دولتهم، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول الأخرى رفعت قضايا دولية بها.

وحول رفض الدعوى التى رفعتها جماعة الإخوان بالمحكمة الجنائية الدولية، أضاف أبو سمرة، أنه من الصعب رفضها الآن، لاسيما أن التحالف كل فترة يرفع قضية جديدة، حول أى جديد يحدث فى المشهد المصرى.

فيما نفى عادل معوض، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية، القيادى بالتحالف الداعم للإخوان، رفض المحكمة الدولية لطلب التحالف الإخوانى، لتحقيق فى الأحداث التى شهدتها مصر منذ 30 يونيو، ومحاكمة مسئولى السلطة.

وقال "معوض"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ليس صحيحا أن المحكمة الدولية رفضت طلب التحالف، مشيرا إلى أن التحالف لجأ إلى دول موقعة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، ومناهضة الجرائم ضد الحرب، نظرا لأن مصر غير موقعة على الاتفاقية، مشيرا إلى أن من يروج أن المحكمة رفضت الطلب، يسعى لتقليل من ما أسماه الحراك الدولى الذى يقوم التحالف.

فى المقابل أكد عبد الله خليل، الخبير القانونى الدولى، أن قواعد الانضمام أو المصادقة منضبطة فى القانون الدولى، ولا يجوز الحديث باسم أى سلطة شرعية، إلا وفقا للآليات الوطنية المتبعة داخل الدولة نفسها، لتحديد صاحبة الصفة فى تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة، مشيرا إلى أن فريق المحاميين الدوليين الذى يتولى الملف الخاص بالإخوان، يضم محامى جنوب إفريقى يحمل الجنسية البريطانية، وكان يشغل منصب المقرر الخاص للأراضى الفلسطينية المحتلة فى المحكمة الجنائية الدولية، حتى عام 2009 ومحامى آخر سبق له الدفاع عن المنظمات الإرهابية مثل الجيش الأيرلندى، وثالث تولى الدفاع عن المتهمين فى قضية لوكيربى.

وأشار "خليل"، فى تصريحات خاصة، إلى أن واقعة محاكمة بلجيكا لشارون تمت من خلال القضاء البلجيكى نفسه، وليس المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لأن القانون البلجيكى كان يسمح بمحاكمة أى شخص ارتكب جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب سواء داخل بلجيكا أو خارجها، مشددا على أن بلجيكا لم تقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة شارون، لافتا إلى أن البرلمان البلجيكى عدل القانون لاحقا، لتصبح المحاكمة تقتصر فقط على الأشخاص المقيمين داخل بلجيكا فقط.

وأوضح الخبير القانونى الدولى، أن الإخوان حاولوا رفع قضية ضد النظام المصرى فى المحاكم البريطانية، لكن المحاولة باءت بالفشل، نظرا لأن بريطانيا مصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى فإن محاكمها غير مختصة بمحاكمة أى شخص خارج نطاقها الجغرافى، مشيرا إلى أن محاكمة أى مسئول بنفس الاتهامات أمام محاكم جنوب إفريقيا أمر يحتاج لبحث، مشددا على أن مصر لم تصدق على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا يجوز محاكمة أى مسئول مصرى أمام المحكمة، إلا فى حالة واحدة فقط، وهو صدور قرار من مجلس الأمن بموافقة الأعضاء الـ5 الدائمين، كما حدث مع الرئيس السودانى عمر البشير.