الأمين العام التعاون الخليجى: محاربة الفساد مسئولية الجميع

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، إن "أشكال الفساد أصبحت فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء أكثر تعقيدا وشمولا وتأثيرا، حيث لم يعد الفساد البسيط هو الطابع الغالب على أشكال الفساد، فى الوقت الذى يزداد الوضع سوءا بانتشار ظاهرة غسل أموال الفساد، وتدوير عوائده فى مشروعات اقتصادية لإضفاء صفة المشروعية عليها".

جاء ذلك فى بيان للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، نقلت فيه الكلمة الافتتاحية للأمين العام للمجلس فى الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والذى عقد اليوم الاثنين بالكويت، برئاسة المستشار عبد الرحمن بن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت.

وأكد الزيانى أن محاربة الفساد ليست وظيفة لجهة أو فئة خاصة بل هى مسئولية الجميع تهم كل فرد للحفاظ على أمن المجتمع، واستقراره مثلما هى مسئولية للحفاظ على ممتلكات الدولة والمال العام.

وأضاف أن "أفعال الفساد كجريمة اتخذت أنماطا جديدة ومستحدثة تختلف عن الجرائم التقليدية، واجتاحت دول العالم، ولا يأمن شرها الأفراد والجماعات والدول، حيث أصبحت جريمة عابرة للحدود تستدعى تكاتف الجهود على كافة المستويات الوطنية والإقليمية، والدولية لمكافحتها والحد من مخاطرها واجتثاثها".