اقتصاديون وأحزاب القليوبية يطالبون بمشروعات جديدة وتطبيق "أدنى الأجور"

أكد حلمى عبد الشافى رئيس المنتدى الاقتصادى بالقليوبية، أنه تقدم بدراسة جديدة لتمكين الشباب اقتصاديا بعيدا عن التعيينات الحكومية، تقوم على إنشاء كيان جديد تحت مسمى "الهيئة العليا للشباب" من خلال دمج مراكز الشباب وقصور الثقافة ومراكز التدريب التحويلى والتعليمى التابعة لوزارتى الإسكان والصناعة فى هيئة موحدة تقوم بعمل إحصائية لخريجى الجامعات، وتؤهلهم لسوق العمل من خلال مشاركة المجتمع المدنى لتوعية الشباب وتسهيل عملية التدريب.

وأشار رئيس المنتدى، إلى أن الهدف من المقترح الجديد هو تأهيل الشباب اقتصاديا وتمكينهم من خلال المشروعات الصغيرة فى غضون 5 سنوات كخطوة للتأهيل لمشاركتهم بفاعلية فى العمل السياسى، لافتا إلى أن المقترح يتضمن إنشاء مناطق صناعية بالمحافظات لاستيعاب الشباب بعد تدريبه لتتحول مصر خلال 5 سنوات إلى ماليزيا جديدة فى مجال صناعة السيارات والإليكترونيات.

من جانبه، قال حسن أبو السعود أمين لجنة العمل الجماهيرى بالديمقراطى المصرى بالقليوبية، إنه فى حالة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور أو التأخر فى تطبيقه ستخرج الناس إلى التظاهر أو الإضراب العام، لافتا إلى أن الشعب المصرى سئم من التصريحات الهلامية والقرارات التى تكون بمثابة مسكنات فقط ولا تجدى نفعا.

وأشار أبو السعود، إلى أن القرار فى حد ذاته أثار جدلا واسعا وهناك خلافات كثيرة أثارتها اللائحة التنفيذية، خاصة فى وجود شرائح لن يطبق عليها القرار وفى مقدمتها العمالة المؤقتة والخفراء بوزارة الداخلية وبعض العاملين فى وزارة التربية التعليم.