أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة بإحالة 3 مسئولين بوزارة السياحة للمحكمة التأديبية العليا وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائى معهم لاتهامهم بإهدار المال العام، كما أمرت النيابة من المحكمة التأديبية تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
تضم قائمة المتهمين كلا من "مخلص.ز" رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة السياحة، وكيل وزارة، "سمير .س" مدير الإدارة العامة للرقابة الفنية على الأملاك بالوزارة، و"مصطفى .ى" أخصائى سياحى بمكتب وزير السياحة.
أكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين الثلاثة أثبتوا استلام 9 شيكات ورقية من "معتز.م" بإجمالى 816 ألف جنيه بالمخالفة، حيث لم يتم تحصيل قيمته مما ترتب عليه إصدار قرار بتجديد الترخيص دون تحصيل المستحقات المالية والإضرار بأموال الجهة التى يعملون بها.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية: "إن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكآ لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرجوا على مقتضاها ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها، ولذلك تقرر إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى.
