"أطباء بلا حقوق" تهدد بإضراب مفتوح لإقرار الكادر الأصلى

أعلنت حركة أطباء بلا حقوق، عن رفضها لقانون الحوافز الجديد البديل عن الكادر، مشيرة إلى أنه التفافا على إرادة الأطباء واستمرارا لمسلسل الاستهانة بمطالب الأطباء العادلة، التى تهدف لإعلاء كرامة الطبيب وتحسين المنظومة الصحية.

وقالت الحركة فى بيان لها اليوم، إن خيارات التصعيد مفتوحة للسعى نحو إقرار الكادر الأصلى بشقيه المالى والإدارى، وأضافت أن محاولات وزارة الصحة المستمرة لإجهاض إضراب الأطباء، تجعلنا نضع الوزارة، أمام مسئولياتها الحقيقية، ونقوم بتحويل دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء، والوزارة إلى مواجهة بين المرضى والوزارة.

واقترحت الحركة أن يصدر من الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة القادم، رفض قانون الحوافز لكونه لا يلبى الحد الأدنى، من حقوقنا العادلة، بالإضافة إلى أنه لن يؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية نظرا لافتقاره لجميع البنود الفنية والإدارية.

وطالبت الحركة بتطبيق المرحلة الأولى من زيادة موازنة الصحة المقررة فى الدستور (3% من الناتج القومى)، أى بما يعادل ضعف الميزانية الحالية تقريبا كاملة، اعتبارا من موازنة الدولة المقررة فى يوليو القادم مع البدء الفورى فى حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة.

وشدد البيان على أهمية أن يصدر عن الجمعية العمومية، توصية بمنع علاج الوزراء، وكبار مسئولى الدولة إلا بالمستشفيات الحكومية فقط، وتنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة وبجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الاثنين 3 مارس المقبل.

وقالت إنها تقترح تحويل فعاليات يوم الطبيب 18 مارس، إلى يوم حداد وحزن على أحوال الأطباء بجميع أنحاء الجمهورية، وتنظيم مسيرة بالملابس والشارات السوداء من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع وزارة الصحة أمام مسئولياتها فى تقديم الخدمة الطبية، من خلال قيام كل طبيب بإعطاء الوقت الكافى للكشف على كل مريض بالعيادة الخارجية، طبقا لحالته، ولا يقوم بالتعجل من أجل إنهاء الكشف على أكبر عدد ممكن، ويتم توجيه المرضى الذين لا يوجد وقت للكشف عليهم للشكوى عند الإدارات العليا، حتى تقوم وزارة الصحة بتوفير العدد الكافى من الأطباء ومن أماكن الكشف حتى يأخذ كل مريض حقه، مع عدم قيام الأطباء بكتابة أى أدوية للمرضى من خارج المستشفى، وكتابة جميع الفحوصات المطلوبة لأى مريض على تذكرة المستشفى، وعدم طلب أى فحوصات من خارج المستشفى، والامتناع عن تقديم العلاج بأجر، بالإضافة إلى تمسك الأطباء بتوافر جميع معايير مكافحة العدوى، فضلاً عن تعليق استيكر على ملابس الأطباء، أثناء العمل يوضح عدم اهتمام الحكومة بصحة الشعب المصرى.

وطالبت بتعديل سريع للائحة النقابة، بحيث يتم إضافة مادة توضح عقوبة محددة لكل من يخالف أو يدعو إلى مخالفة قرارات الجمعية العمومية، على أن يتم إقرار التعديلات الجديدة فى الجمعية العمومية بشهر مارس القادم، وإعادة صياغة البنود المالية للكادر الأصلى، وهدد بالدخول فى إضراب مفتوح فى حالة رفض أو مماطلة الجهة التشريعية فى تحقيق مطالب الأطباء.