فاينانشيال تايمز: قانون البرلمان التركى يعزز قبضة الحكومة على القضاء

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية، والذى أجازه البرلمان التركى بأنه يهدف إلى تعزيز قبضة الحكومة على القضاة والنيابة العامة فى البلاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تصفها أنقرة بأنها رد مبرر على مؤامرة حيكت ضد الحكومة، لكن منتقدى سياسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يعتبرونها خطوة استبدادية تقوض من حكم القانون.

وذكرت الصحيفة فى تقرير بثته فى موقعها الإلكترونى اليوم أن مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان التركى عقب جلسة برلمانية شهدت مشادات بين أعضاء البرلمان، تنتظر توقيع الرئيس التركى ليصبح قانونا.

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون يأتى وسط شكوك عميقة من جانب الاتحاد الأوروبى، والتى تسعى تركيا للانضمام إليه، ومن الولايات المتحدة، وهى من أهم حلفاء تركيا، حيث سبق أن أرسل ستيفان فولى، مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون التوسع وسياسة الجوار، ثلاثة خطابات إلى أنقرة عبّر فيها عن قلقه إزاء مسودات القانون الأولية، فيما أعربت الولايات المتحدة عن عدم ارتياحها تجاه القانون، وحثت تركيا الشهر الماضى على أنه لا يتعين أن يكون هناك أحد فوق القانون، وأنه يجب التحقيق فى أى ادعاءات موجهة ضد الشخصيات العامة بكل موضوعية.