وزير التربية والتعليم يلتقى أعضاء وحدات التوظيف المدرسية

التقى وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، أعضاء وحدات التوظيف المدرسية خلال اللقاء التنشيطى لمحافظات الإسكندرية وبنى سويف والفيوم والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وبورسعيد والشرقية.

وأكد الوزير، خلال كلمته أمام اللقاء التنشيطى المنعقد بالإسكندرية، ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وتلبية احتياجاته، والعمل على إعداد خريج ذى مهارات قادر على التواصل مع الثورة التكنولوجية والصناعية التى يشهدها العالم، والتدريب المتواصل للمعلمين لرفع الكفاءة العلمية والمهنية بالتعاون مع مؤسسات التدريب القومية والإقليمية والدولية.

واستعرض الوزير العديد من التجارب الناجحة كمبادرة مصنع بالمدرسة ومدرسة بالمصنع، والذى بمقتضاه يتم التطبيق الفعلى لما يدرسه الطالب داخل كيانات صناعية فعلية، تعلى من مهاراته وتحقق التهيئة النفسية والبدنية لدخول الطالب سوق العمل، مشيدًا بتجربة التعليم التبادلى التى أنتجت مصنع التابلت المدرسى والذى ينتج التابلت بأيدى طلاب المدرسة تحت إشراف المعلمين.

وأكد وزير التعليم أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى اتسمت بالتشاركية ولم يتم إهمال ما تم من مجهودات سابقة بل تم دراستها والأخذ بما هو مفيد منها والبناء عليه، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن الخطة السابقة كانت طموحة ولم ينفذ منها إلا 30% فقط من أهدافها، إلا أنه كانت هناك ظروف وعوامل أخرى ساهمت فى هذا الإخفاق.

وقام الوزير بعرض الاستراتيجيات الحاكمة للخطة مثل: إتاحة فرصة تعليمية متكافئة لجميع الأطفال فى سن التعليم، وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة عجز الفصول، والتركيز على المدرسة الابتدائية كأساس بناء الخبرة التعليمية لدى المتعلمين، والمنهج كأساس للانتماء الوطنى وحفظ الهوية المصرية فى إطار عالمي، التركيز على الكفايات الأساسية، والتأكيد على ضرورة بناء متعلم منافس دوليًا فى العلوم والرياضيات واستخدام التكنولوجيا كأساس بناء مجتمع يهتم بالبحث العلمى وإنتاج المعرفة وتوظيفها لبناء الوطن، ومراجعة نظم التقويم والامتحانات كأساس للإصلاح، والحرص على بناء المواطن المستخدم الكفء للتكنولوجيا، والبنية المحدثة للتعليم الفنى القائم على الحوكمة والتدريب من أجل التشغيل كأساس لبناء اقتصاد معرفى مصرى قوى .

وطرح الوزير على الحضور البرامج الستة الرئيسة والبرامج المتقاطعة للخطة الاستراتيجية، والأهداف التنفيذية لكل برنامج وآليات التنفيذ، كما تم التأكيد على الأهمية والأولوية الكبيرة التى أفردها الدستور المصرى لعام2014، والذى خصص نسبة مقدارها 4% من الناتج المحلى الإجمالى كحد أدنى للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، تزداد تدريجيًا حتى تصل إلى الحد الأدنى العالمى وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وما يمكن السماح به من زيادة فى هذا الإطار.