نائب فلسطينى: محاولة الاحتلال فرض سيادته على الأقصى شرعنة لتقسيمه

استنكر برلمانى فلسطينى، اليوم، السبت، اعتزام "الكنيست" الإسرائيلى عقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى المبارك بدلا من الولاية الأردنية.

وقال رئيس لجنة القدس بالمجلس التشريعى الفلسطينى النائب أحمد أبو حلبية فى تصريح صحفى اليوم إن بحث الاحتلال فرض سيادته على المسجد الأقصى شرعنة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وتمارس الأردن الولاية الدينية على المقدسات الإسلامية فى القدس وتمول رواتب موظفى دائرة الأوقاف الإسلامية، وتقدم المنح المالية اللازمة لإعمار المسجد الأقصى.

ومنحت معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية "وادى عربة" الموقعة عام 1994 الأردن دورا أساسيا فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، وتنص على أن إسرائيل تحترم الدور الحالى الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية فى الأماكن الإسلامية المقدسة فى القدس.

وحذر أبو حلبية من استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمعالم التاريخية والثقافية والأثرية، داعيا المقاومة الفلسطينية إلى "استعادة زمام المبادرة فى مواجهة العدو الصهيونى ومخططاته".

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالتحرك العاجل والفورى من أجل العمل على سن قوانين لحماية المقدسات الإسلامية فى فلسطين.

وأفادت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" - وهى مؤسسة أهلية تنشط فى الدفاع عن المقدسات فى الأراضى الفلسطينية ومقرها "أم الفحم" داخل الخط الأخضر- أن "الكنيست" سوف يعقد الثلاثاء جلسة لبحث "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية".

وأوضحت أن الجلسة ستعقد فى أعقاب اقتراح تقدم به مؤخرا عضو "الكنيست" المتطرف موشى فيجلين، والذى يقضى بفرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى، لوضع حد لما سماها "العنصرية التى تمنع أبناء الديانات والقوميات الأخرى دون المسلمين من اقتحام الأقصى".