قلق من تزايد الاستثمارات القطرية بفرنسا

تستعد فرنسا وقطر حاليا للتوقيع خلال الفترة المقبلة على اتفاقية "استراتيجية" جديدة للاستثمار فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرنسا، وذلك بقيمة 300 مليون يورو كمرحلة أولى.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الجمعة أن الاتفاق يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية ذات الإمكانيات الكبرى على النمو، ومساعدتها فى برامجها للانفتاح على الخارج ودخول أسواق جديدة، خاصة وأن الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، قد شهدت أزمة فى السيولة فى السنوات التى عقبت الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الملف قولها إن عملية إطلاق الاتفاقية باتت وشيكة، وسيتم توقيعها من جانب صندوق الضمان الفرنسى من جانب وصندوق قطر السيادى "هيئة الاستثمار القطرية" التى يترأسها الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير الدولة من جانب آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة التجارة الفرنسية نيكول بريك قامت بزيارات إلى دول مجلس التعاون، خاصة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة فى الفترة الماضية، من أجل دفع استثمارات هذه الدول إلى فرنسا.

وذكرت اليومية الفرنسية اليمينية أن هذا العقد سيتم توقيعه على ضوء الاتفاق الذى تم بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى شهر يونيو الماضى إلى الدوحة.

واستعرضت "لوفيجارو" الاستثمارات القطرية فى فرنسا، ولاسيما فى الشركات الكبرى الفرنسية، حيث تملك 3% من شركة "توتال" للنفط، و5% من شركة فيوليا و7% من شركة فنيسى و12% فى "لاجاردير".

وتطرح الصحافة الفرنسية دوما أسئلة يحيطها قلق واستياء حول الاستثمارات القطرية المتزايدة فى فرنسا، ولاسيما بعد أن اشترت الدوحة العام الماضى فريق كرة القدم الباريسى "باريس سان جيرمان"، وبعد أن أصبحت شريكا أساسيا فى مجموعة "لاجاردير" للإعلام والرياضة والطيران وأسهمها فى العقارات الفرنسية والفنادق والقصور التاريخية والمتاجر الكبرى ومن بينهما "برنتان" و"لوى فيتون".

كما استدعى هذا الاستثمار القطرى فى فرنسا وفى صفوف رموز فرنسية معروفة تاريخيا انتقادات عدة، إلا أن السلطات بباريس تؤكد على أهمية تلك الاستثمارات المرحب بها.

وبخلاف ذلك.. كان إقرار الحكومة الفرنسية موافقتها على تمويل قطر لمشاريع اقتصادية فى الضواحى الفرنسية - 50 مليون يورو- شرط أن تشترك فى تمويل هذه البرامج العام الماضى قد أثار موجة من السخط والرفض من جانب العديد من أبناء الشعب الفرنسى، وأيضا رموز سياسية، حيث إن هناك من يخشى من وصول الأموال إلى جماعات إسلامية متطرفة.

وتعود فكرة التمويل هذه إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة 2012، لكنها جمدت من قبل الحكومة السابقة (حكومة ساركوزى) لكى لا تأخذ طابعا سياسيا، ولكى لا تؤثر بشكل أو بآخر على نتائج الانتخابات.

وأمام تنامى البطالة بشكل كثيف فى هذه الضواحى التى تقطنها لاسيما الجاليات العربية والمسلمة، وعجز الحكومة الجديدة على الحد منها، أعلن وزير تحسين الإنتاجية أرنو مونتبور أن الحكومة الفرنسية وافقت فى نهاية المطاف على هذا التمويل القطرى -50 مليون يورو- مؤكدا أنها ستساهم هى أيضا فى هذا التمويل، دون أن يكشف عن المبلغ المالى الذى ستشارك فيه.