تنظر غدا السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و35 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر".
وأكدت هيئه الدفاع عن مرسى وباقى المتهمين أنهم سيطلبون الاطلاع على أوراق القضية الذين لم يطلعوا عليها وسيعترضون مجددا على القفص الزجاجى المحبوس به المتهمين لأنه لا يوفر لهم أقل حقوق المتهم فى التواصل مع محاميه ودفاعه.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام أمر فى شهر ديسمبر الماضىى بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولى للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصرى.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة ومحيى حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصرى.
وأوضحت التحقيقات أنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من منصبه، وتغير المشهد السياسى، سارعت جماعة الإخوان، وتلك العناصر الإرهابية، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصرى، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم فى سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة