الوكلاء العقاريون يختتمون دورة تنشيطية بـ"الرقابة المالية"

اختتم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية دورة تدريبية لخبراء التقييم العقارى والذين قد حل عليهم موعد تجديد قيدهم، لدى الهيئة، وذلك بهدف تنشيط معلوماتهم وتنمية حصيلتهم المعرفية فى المجالات المرتبطة بتخصصهم.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أن الدورة التى استمرت لثلاثة أيام وحضرها 20 مشاركا، تناولت عددا من الموضوعات، وأهمها: المركز القانونى للوكيل العقارى ومسئولياته القانونية، أحكام الحقوق العينية فيما يتصل بالتمويل العقارى، دور المحاكم الاقتصادية فى الرقابة على أعمال الوكلاء العقاريين، أحكام الشهر العقارى المرتبطة بعمل الوكيل العقارى، إضافة إلى تطبيقات عملية فى نطاق مباشرة عمل الوكيل العقارى.

وكان على المشاركين إعداد ورقة بحثية وتقديمها فى اليوم الأخير قام المستشار فاروق عوض مساعد وزير العدل السابق لشئون الشهر العقارى والمشرف العام على البرنامج بمراجعتها من الناحية الفنية.

وأعرب عدد من المشاركين عن عدم رضاهم من عدم وود آلية واضحة فى إسناد الأوامر من قبل المحاكم، فقد أسند لأحدهم 9 أوامر من المحاكم الاقتصادية فى حين لم يسند للبعض الآخر أى أمر.

كما طالبوا بضرورة وجود آلية تقوم بموجبها المحكمة الاقتصادية بتقدير أتعاب الوكيل العقارى بما يتناسب مع الجهد المبذول ووضع حد أدنى للأتعاب، فعل سبيل المثال قد يضطر الوكيل العقارى للسفر أكثر من عشر مرات على ذمة قضية بقنا، وقام القاضى بتقدير أتعابه بواقع 500 جنيه، عن اليوم وهو ما لا يغطى تكاليف الانتقال من القاهرة إلى قنا والإقامة.