"الفتوى والتشريع": لا يحق للسكة الحديد إخلاء مكتب بريد طرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى زيادة مقابل الانتفاع بمكتب بريد طرة, وعدم مشروعية القرار رقم 95 لسنة 2007 بإخلاء مكتب البريد.

وأوضح المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الأصل فى ملكية الدولة أنها ملكية عامة, وأن الانتفاع بالمال العام يكون بلا مقابل، واستثناء من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد بمقابل, شريطة أن يكون أداء هذا المقابل مرهونا بموافقة الجهة المستفيدة, ولا يعد هذا الاتفاق تأجيرا بل عقد انتفاع بمال عام تطبق عليه القواعد العامة فى العقود من ضرورة الالتزام بها, وتنفيذها بما يقتضيه حسن النية، وعدم جواز تعديلها إلا بموافقة الطرفين.

وانتهت الجمعية إلى أن مكتب البريد بمحطة سكك حديد طرة مخصص لمنفعة الهيئة القومية للبريد منذ عام 1893 بمقابل انتفاع مقداره مائة وستة جنيهات سنويا تسدده الهيئة بانتظام للهيئة القومية لحديد مصر, فإنه يتعين لزيادة مقابل الانتفاع موافقة الجهة المستفيدة, وبما أن الهيئة القومية للبريد لم توافق على الزيادة فمن ثم تكون مطالبة سكك حديد مصر بهذه الزيادة غير قائمة على سند من القانون.