التفاصيل الكاملة لتحقيقات "التجسس على مكتب النائب العام".. المخابرات العامة كشفت تركيب 6 ميكروفونات و6 كاميرات مخفية.."طلعت عبد الله" استغل طلب تصالح مقدم من رجل أعمال في الحصول علي كاميرات مراقبة

حصل "اليوم السابع" علي التحقيقات الكاملة في قضية التجسس علي مكتب النائب العام و التي باشرها المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة في واقعة التنصت علي مكتب النائب العام، والتي كشفت أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من نزار مصطفي حلمي ، العضو المنتدب لشركة كيمان للتجارة الدولية، يفيد بأنه إبان تولي المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، وقام بالتفاوض معه بشأن تسويات قضية بيع البنك الوطني.

وتصادف أن يتم التفاوض حيث تعرف على المستشار أيمن الوردانى عن طريق أحد أقاربه، واتفق معه على أن يتم التفاوض بشأن قضية البنك الوطنى، وبالفعل حضر إلى مكتب النائب العام وتعرف على كل من: "المستشار حسن ياسين، والمستشار حازم صالح"، وجرت جولات للتفاوض بشأن قضية البنك الوطنى إلا أنها لم تصل إلى نتائج، وأثناء ذلك طلب فيه المتفاوضون معه ترشيح شركة تقوم بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على أن يتم التوريد والتركيب خلال ثمانى وأربعين ساعة.

وقام بترشيح شركة للقيام بذلك، وبالفعل تم التوريد وأثناء التركيب تعرف على المستشار طلعت عبدالله، وكان طلب تركيب مجموعة من أجهزة التجسس بمكتبه الخاص، والمكتب الفنى والسكرتارية الخاص به، وقام المهندس المختص بتنفيذ ذلك فى حضور المستشار عبدالله، وقام بسداد عن تلك الأجهزة ثمانين ألف جنيه من ماله الخاص، ولم يتم صرف المبالغ من النائب العام حتى الآن..

وأكدت التحقيقات أن رجل الأعمال مقدم البلاغ أثبت أنه قام بسداد ثمن تلك الأجهزة البالغ 80 ألف جنيه من ماله الخاص للشركة المنفذة بناءا علي طلبها قبل قيامها بالتوريد والتركيب ولم يتم صرف تلك المبالغ من النائب العام حتي الأن، فضلاً عن دفعه مبلغ 8ألاف جنيه مصاريف تركيب تلك الأجهزة.

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 22 أغسطس 2013 سلمت المخابرات العامة المصرية، قاضي التحقيق تقريراً حول قيامها بأعمال فحص مكتب النائب العام، وأثبت التقرير أنه تم رفع الكاميرات والميكروفونات المتواجدة في كل من حجرة النائب العام عدد 2 ميكروفون مخفي-الأول أسفل المكتب-والثاني وسط حزمة الكابلات علي الحائط أعلي منضدة التليفونات بالإضافة إلي عدد 2 كاميرا مخفيين داخل وحدتين لإطفاء الحريق وعلقتين متقابلتين بالأركان بسقف الحجرة بالإضافة إلي وحدة التسجيل الرقمي.

كما عثر بغرفة مكتب النائب العام المساعد، المستشار حسن ياسين، المتهم الثاني في القضية علي عدد 2 ميكروفون وعدد 2 كاميرا مخفيين داخل وحدتين لإطفاء الحريق معلقتين بالأركان بسقف الحجرة بالإضافة إلي وحدة التسجيل الرقمي، وعثر بغرفة مكتب مدير مكتب النائب العام عدد 2 ميكروفون وعدد 2 كاميرا مخفيين داخل وحدتين لإطفاء الحريق معلقتين متقابلتين الأركان بسقف الحجرة بالإضافة إلي وحدة التسجيل الرقمي.

وطبقا لقرار نائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 يحظر استيراد وتصنيع وحيازة هذه الأجهزة، وأن الثابت من تفريغ محتوى الأجهزة، أنها تحوى مشاهد مصورة لأشخاص من المترددين عليها سواء من أصحاب المطالب أو العاملين بالمكتب الفنى، وأن الفاتورة الصادرة من الشركة الدولية لأنظمة التحكم وصلت قيمتها 80 ألف جنيه يضاف إليها مبلغ 8 آلاف جنيه ضريبة مبيعات، وأن اسم العميل مكتب النائب العام

كما أثبت تقرير المخابرات العامة أنه بالانتهاء من أعمال الكشف تبين من تفريغ محتوي أجهزة التخزين للكاميرات المثبتة بمكتب النائب العام وملحقاته إنها تحتوي علي مشاهد مصورة لأشخاص من المترددين عليه سواء من أصحاب المطالب أو العاملين بمكتب النائب العام

وتضمن ملف التحقيقات الذي تم تسليمه إلي النائب العام الحالي المستشار هشام بركات، أن الثابت من الفاتورة رقم 1826 الصادرة من الشركة الدولة لأنظمة التحكم المؤرخة في 24 يونيو 2013 أنه تم توريد عدد 6 كاميرا SPRIMKLER و3 كاميرا زووم و1 كاميرا خارجية مع حامل و3 DVRA CH 2TB ، و1 LCD32 و2LCD وكابلات مقطوعة، إضافة إلي مصروفات التركيب والبرمجة بما قيمته 80 ألف جنيها يضاف إليها مبلغ 8الاف جنيه ضريبة مبيعات بما جملته 88ألف جنيها واسم العميل مكتب النائب العام.

وجاءت ملاحظات قاضي التحقيق في نص التحقيقات وحيث أن ما تقدم من وقائع ينطوي علي جريمة استغلال النفوذ المؤثمة بموجب المادة 106 مكرر من قانون العقوبات، من طريقة وأسلوب شراء الأجهزة من خلال تردد المبلغ علي مكتب النائب العام للتفاوض في إحدي القضايا المعروضة علي النيابة العامة، وهي قضية بيع أسهم البنك الوطني، لإنهائها علي الرغم من كون المبلغ ليس طرفاً فيها.

وتابع قاضي التحقيق وينطوي علي تلك الوقائع جريمة الإضرار العمد بالمال العام المؤثمة بموجب المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، من حيث إنفاق مبلغ 88 ألف جنيه علي أمر من الأمور غير الضرورية بل والموصومة بعدم المشروعية لكون الأجهزة التي تم تركيبها من أجهزة التنصت، وجريمة التربح من أعمال الوظيفة المؤثمة بموجب المادة 115 من قانون العقوبات إذ المستقر أن للتربح وجهان الأول تربح الموظف العام لنفسه أو تربح غيره دون وجه حق

فيما أضاف قائلاً: ولئن كان مكتب النائب العام وملحقاته ومكتب مساعده والتي يمكن أن ينطبق عليها وصمة المكان الخاص الذي جرم المشرع استراق السمع كما يدور فيه المؤثم بموجب المادة 309 مكررا من قانون العقوبات فإنه ما من شك في أن من يقصد تلك الأماكن من ذوي المظالم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يخضع ما يبدر منه خلال وجوده فيها للتسجيل أو التصوير لما في ذلك من إفشاء لأسراره وتنصت علي ما يبديه والذي قد يحمل من الأسرار الشخصية أو المهنية ما لا يرغب في إطلاع الغير عليه فما كان القاضي أن يلج إلي مكنون سر الأخري نالا للرخصة التي يخولها له عمله القضائي ذلك العمل الذي نظم المشرع له إجراءات ووضع له ضمانات لا يسوغ للقاضي بأي حال من الأحوال أن يتعداها إلي سواها مما لا يقره القانون من أفعال.

كما أن ذلك الامر يعد من الناحية المسلكية مما يتنافي مع السلوك القديم للقاضي الذي يلزمه بأن يتخذ سلوكا معينا في حياته العامة والخاصة علي السواء حفاظا علي كرامة القضاء وهيبته وما من شك في أن تكليف أحد المتقاضين أو ذوي المظالم لدي القاضي أو عضو النيابة العامة بعمل معين أو طلب شئ منه ولو لم يكن لشخص القاضي هو أمر يحط من كرامة القضاء والقاضي وينال من هيبته ويجعل من سمعته أمرا تلوكه الألسن ذلك أن عمل القاضي لا يقاس بغيره من الموظفين العامين ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأن واجباتهم الوظيفية وإنما يتعين أن يكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة واشد حزما نأيا بالعمل القضائي عن أن تحيطه الشبهات أو تكتنفه مواطن الريب التي تلقي بذاتها ظلالا قائمة علي حيدته ونزاهته وتتضاءل معها أو تنعدم الثقة في القائمين عليه إذا ما انزلقوا إلي أفعال كان ينبغي عليهم أن يتجنبوها صونا لهيبة الوظيفة القضائية وتوكيدا لسمو شأنها وتوقيا للتعريض بها إذا لا بستها عوامل تنتقص من كرامتها، أو داخلتها المأخذ التي لا يطمأن معها إلي الالتزام بقيمتها الرفيعة.

ووصف قاضي التحقيق ما تقدم من المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين بالمخالفة وارتكاب ما يتنافي مع المسلك القويم لرجال القضاء والنيابة العامة، حيث أنهم قد طلبوا من الشاكي نزار مصطفي حلمي شنيشن ،وهو أحد المتقدمين بطلب تصالح في إحدى قضايا الأموال العامة المتداولة بالتحقيقات النيابة العامة وهي قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني بالبورصة، ترشيح احدي الشركات لتركيب وتشغيل أجهزة تنصت خلال 48 ساعة، ولم يؤدوا إلي الشركة القائمة بالأعمال قيمة ما قامت بتركيبه من أجهزة مما حدا بالمبلغ إلي أداء مبلغ 80 ألف جنيها إلي الشركة التي استقدمها لذلك العمل سواء تحت سيف الحياء أو بدافع المصلحة.