البحرين ترد على تعليق الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أحداث المنامة

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا رداً على التعليق الذى أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص أحداث البحرين، جاء فى البيان "أن الحق فى التظاهر السلمى والتجمع مكفول فى دستور البحرين فخلال الأسبوع الماضى، كان هناك عدد من المسيرات السلمية المرخصة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع رجال الشرطة".

وتؤكد الوزارة - فى بيانها الذى نقلته وكالة الأنباء البحرينية - أنه وللأسف كانت هناك على مدى اليومين الماضيين سلسلة من عمليات التخريب والشغب وصلت لحد الإرهاب من قبل مجموعات تستخدم تكتيكات حرب العصابات فى المدن مستخدمة أسلحة ومتفجرات محلية الصنع، كما تم تفجير قنبلتين، وقد نتج عن تلك الأعمال مقتل رجل شرطة، بالإضافة إلى 5 إصابات اثنتان منهما بليغة كما تم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة تمثل فى إرهاب الطلبة ومحاولة إغلاق عدد من المدارس واستهداف حافلة نقل طلبة بقنابل المولوتوف.

وجاء فى البيان أن الوزارة تتفق بشكل تام مع بيان الأمين العام بأن "جميع البحرينيين يجب أن يعملوا من أجل خلق أجواء مواتية لحوار حقيقى ينصب لمصلحة السلام والاستقرار والإصلاح والرخاء لجميع البحرينيين، مما سيكون الأساس لجولة جديدة من الحوار." وهذا ما عملت عليه وزارة الداخلية طيلة الفترة الماضية، بقصد تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح حوار التوافق الوطنى حيث تعاملت الشرطة مع هجمات غير مبررة من قبل جماعات تستخدم الأسلحة بضبط النفس، وإن استخدام القوة تتم بطريقة متناسبة مع الحدث ومتدرجة وحسب الضرورة.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه منذ عام 2011، أصيب أكثر من 2500 من أفراد الشرطة، وقد تم تسجيل أكثر من 80 إصابة تسببت بعجز جسدى مثل فقدان أطراف وفقدان البصر، أو عاهة جسدية، كما قتل عشرة من رجال الشرطة، ومثل هذه الإصابات لا يمكن وصفها بأنها نتيجة الاحتجاجات السلمية أو المتظاهرين السلميين.