كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، ستقوم بإجراء أول تطبيق عملى على الدستور الجديد فى 6 مارس المقبل، خلال نظرها عدد من القضايا التى ستفصل فى مدى دستورية مجموعة من القوانين المعروضة عليها.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المحكمة الدستورية كانت قد توقفت عن نظر القضايا الخاصة بفض المنازعات والتفسير ومدى دستورية القوانين منذ يوم 3 يوليو الماضى، بعدما تم تعطيل العمل بدستور 2012، والذى تم العمل به منذ يوم 18 يناير من ذات الشهر بعد تعديله.
6 مارس.. "الدستورية العليا" تجرى أول تطبيق عملى للدستور الجديد
السبت، 15 فبراير 2014 03:50 م