رايتس ووتش :مسئولون من النظام الليبى السابق مازالوا محرومين من محامين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، طرابلس إلى السماح لسيف الإسلام القذافى وغيره من مسئولى النظام السابق، بمن فيهم مدير الاستخبارات عبد الله السنوسى الملاحقين بتهمة قمع انتفاضة 2011، بالوصول إلى محامين.

وأعلنت المنظمة، التى قالت إنها التقت بالمعتقلين الأربعة، أن سيف الإسلام "القذافى والسنوسى قالا أن ليس لديهما محام بينما قال بوزيد دوردا مدير الاستخبارات سابقاً، والبغدادى المحمودى رئيس الوزراء السابق، إنهما حرما من التواصل مع محاميهما كما ينبغى".

وقال نديم حورى مساعد مدير فرع منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على الحكومة الليبية أن تبذل مزيداً من الجهود لتضمن لموظفيها السامين السابقين المعتقلين محامين، وإمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام القاضى".

وأعلن القضاء الليبى نهاية أكتوبر ملاحقة ثلاثين مسئولاً ليبياً فى النظام السابق لمعمر القذافى، بمن فيهم سيف الإسلام القذافى والسنوسى بتهمة قمع انتفاضة 2011.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى توقيف دوليتين بحق سيف الإسلام والسنوسى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة.

وفى نهاية مايو رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبية، مشككة فى قدرة الحكومة الليبية على أن تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة، لكن ليبيا طعنت فى هذا القرار.

من جانب آخر دانت منظمة العفو الدولية تراجع حرية التعبير فى ليبيا بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التى أطاحت بنظام القذافى.

وقالت منظمة العفو إن "السلطات شددت قانوناً كان سارياً فى عهد القذافى يجرم شتم الدولة وشعارها وعلمها"، مؤكدة أن "تعديل الفصل 195 يحظر أى انتقاد لثورة 17 فبراير أو شتم الموظفين".

وفى هذا السياق انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود "دوامة العنف ضد مهنيى وسائل الإعلام التى تغرق فيها ليبيا يوماً بعد يوم".

وقالت المنظمة: "من المحزن والمثير للدهشة أن نرى بلداً ناضل شعبه من أجل إنهاء أربعة عقود من التسلط، يكتسح فيه العنف اليوم وسائل الإعلام"، واستهدفت عدة هجمات خلال الأيام الأخيرة صحفيين فى وسائل الإعلام الليبية آخرها مساء الثلاثاء هجوم بالقذائف على مقر قناة العاصمة الخاصة فى طرابلس.