وطالب المستشار خالد زين الدين رئيس النادى، المنتخب فى ديسمبر الماضى، رئيس مجلس الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين بإنشاء أقسام قضائية بكل وزارة أو محافظة للإشراف على الشئون القانونية، وتسهيل عمل الهيئة القضائية فى نيابتها الدستورية عن الدولة وحمايتها للمال العام وفقا لنص المادة 196 من الدستور الجديد، الذى أوكل لهيئة قضايا الدولة اختصاصا بالإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، إلا أن المستشار عزت عودة رئيس الهيئة اعتبر ذلك تدخلا فى شئون وصميم عمل المجلس الأعلى للهيئة، بل اعتبر تصرف رئيس النادى محل مساءلة، لمخالفته نص المادة التاسعة والعاشرة من قانون الهيئة.
وأشار عودة إلى أن النادى مجرد مؤسسة اجتماعية لتوفير الخدمات للأعضاء ولا شأن له بالاختصاصات الوظيفية للهيئة وأعضائها.