مصر تدرس استبعاد فئات الدخل العليا من منظومة دعم الطاقة

قالت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية المصرى، للعدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، إن حكومة بلادها تسعى إلى استبعاد فئات معينة من المصريين الذين يتقاضون رواتب كبيرة من منظومة دعم الطاقة فى البلاد.

وأضافت الشواربى فى اتصال هاتفى لمراسل الأناضول، أن وزارتى البترول والكهرباء تدرسان وضع معايير لاستثناء بعض فئات المواطنين من الحصول على الدعم مثل العاملين بالقطاع المصرفى وقطاع البترول، وذكرت أن قيمة الفرق بين السعر العادل للطاقة والسعر المدعم لن يشكل ضغطا على تلك الفئات.

وسعت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011، إلى تقليص دعم الطاقة الذى يؤثر بشدة على عجز الموازنة المصرية، وبدأت الحكومة الحالية فى تطبيق منظومة الكروت الذكية، لصرف المنتجات البترولية لضمان عدم تهريبه للخارج ومعرفة الاستهلاك الفعلى للمصريين.

وتقول الحكومة الحالية إنها قد تتخذ قبل مغادرتها خطوة لتقليص دعم الطاقة، لكن خبراء يستبعدون المضى قدما فى تطبيق هذا الأمر خلال الفترة الحالية خشية من الرفض الشعبى.
وأضافت شيرين أن ترشيد دعم الطاقة وتحديد موعد بدء برنامج لتقليصه، قرار سياسى فى المقام الأول ويحتاج توافقا مجتمعيا.

ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلى 140 ميار جنيه، (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.

وأشارت مساعد الوزير إلى أن استبعاد شرائح بعينها من الدعم يحتاج حوارا مجتمعيا للاستماع إلى تلك الشرائح قبل اتخاذ أى قرار فعلى.

وقالت إن هناك اقتناعا حكوميا على ضرورة إلغاء دعم الطاقة الموجه للمصانع كثيفة الاستهلاك، لكنها قالت إن التوقيت لم يحدد بعد.

واتخذت الحكومة المصرية قرارات سابقة لرفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، إلا أنها لم تصل بعد للأسعار العالمية للوقود.

وقالت الشواربى إن هناك مساعى لسرعة الانتهاء من برنامج المساعدات النقدية المشروطة، الذى تعتزم الحكومة المصرية بدئه لاستهداف الأسر الفقيرة خلال 6 أشهر، لتحديد الأسر المستهدفة وحجم المساعدات التى سيحصلون عليها، والتمويل المطلوب لضمان استمرارية البرنامج.

وأشارت إلى أن وزارتى التموين والتضامن الاجتماعى، تجرى حاليا عملية مراجعة لبيانات مستحقى الدعم لاستبعاد المتوفين والمسافرين للخارج، وهذا سيقلص المبالغ التى تنفقها الدولة على دعم الغذاء.

وقال وزير المالية المصرى الدكتور أحمد جلال فى تصريحات سابقة، إن الحكومة لا تسعى إلى المساس بالدعم الموجه إلى بعض السلع فى البلاد والذى يصل تكلفته إلى 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار).