مصدر قضائى يرجح إقرار "النظام الفردى" فى الانتخابات البرلمانية

كشف مصدر قضائى، أن النظام الفردى فى الانتخابات القادمة، هو الأقدر فى هذه المرحلة، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سيقوى العلاقة بين الناخب والمرشح.

وأكد المصدر، أن تعديلات القانون لم تنتهى حتى الآن بما يتوافق مع المرحلة القادمة بعد إقرار الدستور.

فى حين أوضح المصدر، أن قرار إقرار الانتخابات البرلمانية، ستجرى وفقا للنظام الفردى أو المختلط ونسب كل منهما، يرجع لقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بالإضافة لتحديد تكلفة الدعاية والإعلان للمرشحين، ليكون متوافقا مع الدستور.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين، الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها، للتأثير على نزاهة الانتخابات، وذلك طبقا لنص المادة "52" بتجريم التعذيب بكافة أشكاله.