قنصلية مصر بالرياض تحذر من كيانات تدعى تمثيل الجالية

رحبت القنصلية المصرية العامة فى الرياض بأى جهد تطوعى يقوم به أبناء الجالية لخدمة المصريين بالمملكة، مشددة فى الوقت ذاته على أن تحويل هذا الجهد إلى كيان تحت مظلة القنصلية العامة له إجراءات وضوابط حددتها القنصلية مسبقاً.

وأضافت القنصلية العامة، فى بيان لها اليوم الخميس، أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة ظهور بعض الأشخاص عبر وسائل الإعلام يدعون أنهم يمثلون كيانات للجالية دون الالتزام بالضوابط المشار إليها وهو ما يستوجب التنويه إلى عدم مسئولية القنصلية العامة عن أى أنشطة أو ممارسات تقوم بها هذه الكيانات.

وبالإشارة إلى ما يدعيه السيد/ إمام يوسف من كونه رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فإن القنصلية العامة بالرياض تود الإشارة إلى " أن السيد المذكور تقدم بطلب تأسيس الاتحاد فى يوليو 2012 ورحبت القنصلية بذلك فى حينه فى ضوء الأهداف النبيلة التى أعلن عنها ألا وهى تقديم الغطاء القانونى للمواطنين".

وقال البيان، أن القنصلية أخطرت فى شهر فبراير 2013 السادة المؤسسين بضرورة إقامة جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة النظام الأساسى وانتخاب مجلس إدارة فى مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وقامت القنصلية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للكيان تحت التأسيس لإتمام ذلك.

وأوضح البيان أن "المهلة المحددة مرت ولم يستوف المؤسسون المتطلبات التى حددتها القنصلية وتمادوا فى أنشطة لا علاقة لها بالأهداف التى حددوها لأنفسهم ودعمتها القنصلية والسفارة بالرياض".

وأكد البيان أن "الكيان أصبح لا وجود له قانوناً بعد انقضاء المهلة المحددة، وعليه فإن أى تصرف يصدر عن المؤسسين تحت مظلة الاتحاد المذكور ليس له سند ويتحمل أصحابه وحدهم مسئولية تصرفاتهم".

وقال البيان، إن" عدداً كبيراً من مؤسسى الاتحاد تركوه نتيجة لعدم اتساق تصرفات وسياسات الاتحاد مع أهدافه التى كانت معلنة عند البدء فى التأسيس، ومن السادة المؤسسين على سبيل المثال لا الحصر كلا من عادل حنفى وخالد عثمان الناشطان البارزان فى الجالية المصرية، واللذين تركا هذا الكيان فيما بعد عقب وضوح انحرافه عن أهدافه" .

وشدد البيان أن القنصلية العامة المصرية بالرياض تخلى مسؤوليتها عن تصرفات هذا الكيان غير الشرعى، وتهيب بأبناء الجالية مراجعة القنصلية العامة للتأكد من الصفة القانونية لأى كيان يزعم تمثيله لأبناء الجالية بالرياض، خاصة إذا ما كان لهذا التصرف تداعيات مادية مثل جمع اشتراكات أو أى أنشطة أخرى لا تتسق مع القوانين والأنظمة المتبعة فى المملكة.