قبل ساعات من بدء التصويت بـ"تجديد المعلمين".. "تعليم القاهرة" تمنع فتح المدارس لإجراء الانتخابات.. والنقابة: لدينا بدائل وسنلجأ للتأجيل حال عدم اكتمال النصاب.. ومعلمون: حل المجلس فرصتنا الأخيرة

أرسلت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة القاهرة، مساء أمس الأربعاء، منشورا رسميا لجميع الإدارات التعليمية بمنع انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية، بنقابة المعلمين، المقرر عقدها صباح اليوم الخميس 13 فبراير، وإغلاق بوابات كافة المدارس التى اختيرت كمقرات للتصويت، ويأتى ذلك قبل ساعات معدودة من فتح بوابات اللجان لبدء عمليات الانتخاب لأعضاء مجالس اللجان النقابية.

وقال محمد سيد سلامة، مدير مديرية القاهرة التعليمية، لـ"اليوم السابع"، إن إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى غير قانونى بالمرة، لافتا إلى أن هناك دعوتين قضائيتين رفعتهما المديرية لحل مجلس النقابة الحالى، والذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مؤكدا أن وقف الانتخابات بمدارس العاصمة إجراء طبيعى كان لابد أن يحدث من فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه تأخر كثيرا.

من جانبه، أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن مجلس النقابة برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، توقعوا مسبق إصدار المديريات التعليمية لمثل هذه القرارات، مشيرا إلى أنهم وضعوا بدائل عديدة لمقرات عقد الانتخابات، مؤكدا أنهم سيعقدون الانتخابات فى موعدها صباح اليوم، طبقا لما حدده القانون.

وأضاف محمود، لـ"اليوم السابع"، أن الكتاب الدورى الذى أرسلته النقابة للفرعيات، ينص أحد بنوده على أنه حال عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعيات العمومية للمعلمين، يتم تأجيلها لمدة 15 يومًا، على أن تعقد بعد ذلك بثلث عدد أعضائها، ومن ثم تجرى الانتخابات بشك طبيعى دون أى تأثر.

ورداً على قرار مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وتصريحات وكيل النقابة العامة للمعلمين، قال إيهاب غنيم، عض واللجنة النقابية للمعلمين بالزيتون، إنه ليس من حق مدير المديرية التدخل فى منع انتخابات التجديد النصفى بنص الدستور، حيث إن المادة 77 تؤكد على عدم تدخل أى شخص، مهما كان منصبه فى شئون نقابة المعلمين، إلا بحكم قضائى يصدر فى هذا الشأن.

وأشار "غنيم"، إلى أنه على الرغم من معارضته لتواجد الإخوان داخل نقابة المعلمين، إلا أن تدخل المديرية فى شئون النقابة غير قانونى، ولا يمكن السماح لقياداتها بذلك، مشيرا إلى أن ما تشهده النقابة من أحداث خلال اليومين الماضيين، جاء نتيجة لتواطؤ من جانب وزارة التعليم، وتكاسل من مجلس النقابة فى الاستماع لمطالب أعضائها، مستنكرا إبلاغ المعلمين بقرار مديرية القاهرة التعليمية، بمنع الانتخابات قبيل التصويت بساعات، مؤكدا أن النقابة لا تملك مقرات بديلة، ولم تعلن عنها.

وتوقع "غنيم"، أن تظل نقابة المعلمين متكتمة على المقرات البديلة، إلا عن مؤيدى الجماعة الإرهابية، للتصويت لمرشحيها ومن ثم اكتساح المقاعد الخاصة بالمجالس من جديد.

وفى سياق متصل، قال أيمن البيلي، الناشط النقابي، إن النقابة العامة من البداية لم تعلن عن موعد إجراء الانتخابات أوالمقرات الخاصة بالتصويت، مشيرا إلى أن ذلك يعد تطبيقا لخطة المجلس الحالى للمرور من عمليات التجديد النصفى، لإعطاء المجلس صلاحية جديدة لمدة عامين، لافتا إلى أنه يتوقع حدوث صدامات بين المؤيدين والمعارضين للجماعة الإرهابية بالمحافظات، خاصة عقب ما شهدته ما يقرب من 10 محافظات أمس، من وقف للانتخابات وإغلاق مقرات، وتكوين لجان لإدارة أعمال الفرعيات.

وتابع البيلى: "أتمنى ألا يكتمل النصاب، ويتم تأجيل الجمعية العمومية لمدة 15 يوما، حتى يوم 24 فبراير الجارى، والمقرر أن يصدر به حكم قضائى بحل مجلس نقابة المعلمين، فما يحدث من المعلمين انتفاضة حقيقية، وتأكيدا على رفضهم لسيطرة الإخوان على المجالس، ونحن لا نريد سوى تطبيق القانون وتفعيل 41 حكما قضائيا ببطلان الانتخابات"، لافتا إلى أن معلمى عدد من المحافظات سينظمون وقفات احتجاجية أمام المقرات الانتخابية لتعطيل الانتخابات.

ووصف عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، ما تشهده النقابة بزيادة حالة الاحتقان بين المعلمين ومجلس نقابتهم، مشيرا إلى أن ذلك ليس له أى علاقة بالقانون الخاص بالنقابة العامة، لافتا إلى أن ذلك، نتيجة لتراخى من قبل مجلس الوزراء، وعدم إصداره أية قرارات تقضى بحل المجلس الإرهابي، بالشكل الذى ساهم على حصولهم على حصانة كاملة طبقا لمواد الدستور الجديد.

وأشار إسماعيل، إلى أن لجوء النقابة إلى التأجيل، يعنى استمرار مجلس الإخوان بالسيطرة على المجالس النقابية، لافتا إلى أن جلسة النطق بالحكم المخصص لها 24 الجارى، يعد الأمل الأخير للمعلمين، خاصة أن أى تدخل من قبل المديريات التعليمية والوزارة تعد مخالفة للقانون، ولن يحدث أى تغيير على تركيب المجالس المسيطر عليها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.