غضب بين 1100 شركة إلحاق عمالة بسبب احتكار جهة أجنبية إنهاء إجراءات المسافرين للسعودية بالمخالفة للقوانين المصرية.. وعبد الرحيم المرسى مناشداً عدلى منصور وخادم الحرمين: 15 ألف عامل مهددون بالتشرد

قال المهندس عبد الرحيم المرسى عضو شعبة شركات التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية المصرية، إن المملكة العربية السعودية تعاقدت مع شركة خاصة سعودية للقيام بعمل البصمة لجميع المسافرين المصريين إلى السعودية بداية من يوم الأحد القادم 16 فبراير، وذلك بمقر الشركة فى القاهرة على أن يكون ذلك لجميع المسافرين المصرين سواء كانوا عمالة أو حج وعمرة أو زيارات، وهذا الأمر دفع الشركة سالفة الذكر لتطوير وتوسيع نشاطها فى القاهرة ليشمل القيام بإجراءات المسافرين إلى المملكة.

واستطرد المرسى: هذا الأمر سيتسبب فى عدة أزمات، ومنها إغلاق قرابة 1100 شركة إلحاق العمالة المصرية العاملة فى هذا المجال، وكذلك تعرض قرابة 15 ألف مصرى يعملون لدى هذه الشركات بكافة تخصصاتهم المختلفة للتشرد، حيث إن الشركة سالفة الذكر أجنبية وليست مصرية، ليس لها الحق فى العمل الخدمى المنوط به من قبل الشركات الوطنية المصرية.

وأكد المرسى أن منح الشركة الأجنبية حقوق عمل البصمة والإجراءات للمسافرين المصريين إلى المملكة سيعرض كافة العاملين فى هذا النشاط لخسائر كبيرة تتمثل فى وقف نشاط وعمل قرابة 1100 شركة إلحاق عمالة يعمل بها 15 ألف مصرى.

وطرح المرسى خلال عرض الأزمة فى "اليوم السابع" عدة تساؤلات ينتظر الإجابة عليها من قبل المختصين ومسئولى الدولة فى مصر: من أعطى الحق لهذه الشركة الأجنبية فى القيام واحتكار عمل جميع الشركات العاملة فى ملف إلحاق وسفر المصريين للسعودية؟ وماذا عن مصير هذه الشركات ومصير العاملين بها؟ ومن سيقوم بتعويض هذه الشركات عن الخسائر المتوقعه وتشريد العاملين ولمصلحة من يمنح هذا الحق لشركة أجنبية على حساب الشركات الوطنية؟

وناشد عضو شعبة شركات التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية المصرية الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور ورئيس وزراء مصر حازم الببلاوى والسفير نبيل فهمى وزير خارجية مصر والملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية السعودية الأمير سعود آل فيصل، بسرعة التحرك لإيقاف عمل هذه الشركة التى أعلنت عن بدء نشاطها ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك رأفت بمصير العاملين بهذا المجال ويبلغ عددهم قرابة 15 ألف مصرى وعائلاتهم التى يبلغ عددهم قرابة 60 ألف مصرى.

وأوضح المرسى أن شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية قد قامت بعدة خطوات بعقد اجتماع موسع للجمعية العمومية للشركات العاملة فى إلحاق العمالة للخارج، مؤخرا، حيث اتفق جميع الشركات المشاركة فى الاجتماع على عدة نقاط ومحاور رئيسية لمواجهة هذه الأزمة، على رأسها، رفع قضية ضد الشركة الأجنبية ووزارة الاستثمار المصرية ووزارة الخارجية المصرية لسماحهما لهذه الشركة بالعمل، كما أوصت الجمعية العمومية للشركات بقصر عمل هذه الشركة على القيام بأخذ البصمة فقط دون التطرق لأى عمل آخر.

أيضا قامت شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية المصرية بعدة خطوات تصعيدية تجاه الشركة الأجنبية، تتمثل فى لقاء حدث مؤخر مع الوزير كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة وتم تقديم مذكرة احتجاجية باسم الغرفة التجارية تطالبه بوقف عمل هذه الشركة فى مصر بصفته الجهة المسئولة عن الشركات.

كما تم تقديم مذكرة أخرى للسفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والعاملين بالخارج، تطالبه بنفس الأمر، كما قامت شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالتقدم بطلب للحصول على موافقة من قبل وزارة الداخلية للسماح لهم بتنظيم وقفة احتجاجية للشركات المتضررة أمام وزارة الخارجية وذلك فور الحصول على الموافقة الأمنية وتعثر حل أزمتهم.

وكشف عبد الرحيم المرسى عن استمرار عمل شعبة شركات التوظيف بالخارج فى التصعيد على كافة المستويات حتى وقف عمل هذه الشركة فى مصر وعودة حقوق العاملين فى هذا المجال إلى أصحابها.

وأثنى المرسى على حمدى إمام رئيس شعبة التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية الذى يتفانى هو وجميع أعضاء مجلس الشعبة، للحفاظ على حقوق توظيف العمالة فى الخارج.