خطة القوى الثورية للضغط من أجل الإفراج عن المحبوسين من شباب الثورة.. تحركات مكثفة بفعاليات جماعية وإعلامية للمطالبة بخروجهم.."شباب الإنقاذ" ترسل خطابا للرئاسة لتجديد التوصية للنائب العام بفتح الملف

بدأت القوى الثورية فى وضع خطتها للضغط من أجل الإفراج عن المحبوسين، على إثر الأحداث الأخيرة من شباب الثورة، والتى ستعتمد على التحرك جماهيريا وإعلاميا والتواصل مع منظمات حقوق الإنسان للتنديد بالتعذيب، إضافة إلى اتجاه الشباب داخل السجون للتفكير فى التصعيد بالإضراب عن الطعام.

وقال محمد مصطفى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، إن الحركة ستبدأ تحركاتها من اليوم الخميس للضغط من أجل الإفراج عن المحبوسين من أعضائها وأعضاء جبهة ثوار على إثر قانون التظاهر وأحداث 25 يناير، مشيرا إلى أنها ستنظم اليوم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتنديد بالتعذيب داخل السجون.

وأضاف أن الحركة ستنظم فعاليات حاشدة فى شوارع المحروسة خلال الأيام القادمة إضافة إلى مؤتمرات لأهالى المعتقلين، لافتا إلى أنه سيكون هناك تصعيد تدريجى على كل المستويات حتى الإفراج عنهم إضافة إلى التحركات القانونية.



وأوضح أنه سيكون هناك أيضا تحركات على المستوى الدولى، من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لشرح ما يحدث داخل السجون للنشطاء وأسباب حبسهم، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاء مع كاثرين آشتون مبعوثة الاتحاد الأوربى حال زيارتها للبلاد.

وكشف مصطفى أن الشباب يعملون على تدشين حملة جمع توقيعات يتم تمريرها على الشخصيات الوطنية، والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، للضغط من أجل الإفراج عنهم، رافضا التعامل مع شباب الثورة على أنهم إرهابيون على أن يكون هناك تنسيق مع جبهة ثوار فى مختلف التحركات.

وأكدت شيماء حمدى مسئول المكتب الإعلامى لجبهة ثوار أن الجبهة تعمل فى إطار "حملة الحرية للجدعان" للضغط من أجل الإفراج عن المحبوسين، لافتا إلى أنها تعتمد على الضغط الإعلامى بمؤتمرات صحفية مستمرة ونشر شهادات للمعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب على صفحات الجبهة بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وأوضحت "حمدى"، أن الجبهة تفضل ألا تعمل جماهيريا على الأرض حتى لا يكون هناك خسارة جديدة للشباب فى صفوفها، مؤكدا أنها لا تستبعد تفكير الشباب داخل السجون فى الإضراب عن الطعام.

ومن جانبه، أعلن حسام فودة عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ أن الخطاب التى ستقوم مجموعة التكتلات الثورية بإرساله لرئاسة الجمهورية، سيتضمن ضرورة مطالبة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بتجديد التوصية للنائب العام بفتح ملف المحبوسين الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الخطاب سينص على المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة تتبع وزارة العدل والرئاسة مباشرة لفتح التحقيق فى الملف، مؤكدا على رفضهم استمرار حبس نشطاء من شباب الثورة الذى نظموا ثورة 25 يناير على قيد قانون التظاهر دون أى تهمة حق.