حزب الشعب الجمهورى بتركيا ينتقد قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

انتقد حزب الشعب الجمهورى المعارض قانون تشديد الرقابة على شبكة الإنترنت والذى تقدمت به حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ومرره البرلمان الشهر الجارى.

وذكر حزب الشعب الجمهورى، وهو الحزب المعارض الرئيسى بالبلاد، فى بيان تسلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأربعاء أن القانون تعرض لانتقادات شديدة فى الأوساط الشعبية على أساس أنه يمثل انتهاكا لحقوق الخصوصية وحرية التعبير ومبدأ الإنترنت الحر المفتوح، إلى جانب انتهاكه لحرية تكوين المنظمات والحق فى الحصول على محاكمات عادلة.

وذكر الحزب المعارض فى بيانه أنه طبقا للمادة 88 من القانون، سيتحتم على الشركات التى تؤدى خدمة الإنترنت أن تحتفظ بأنشطة ومعلومات المستخدمين لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين، مضيفا أن محادثات المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية لفترة معينة من الوقت سيتم حفظها بذريعة الحفاظ على الأمن القومى، وهى الممارسة التى قد تؤدى إلى اعتبار المواطنين الذين يزورون مواقع معينة أو يتصلون بأشخاص بعينهم منتهكين للقوانين.

كما رفض حزب الشعب الجمهورى إلزام شركات تأدية خدمة الإنترنت بتقديم المعلومات التى تخص أى مستخدم إلى مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة المواصلات التركية، وهو ما يمثل تعديا على حقوق المواطنين فى الحفاظ على خصوصياتهم.