بدء مؤتمر "محامون من أجل العدالة" لبحث ترتيبات سحب الثقة من "عاشور"

بدأ منذ قليل المؤتمر الذى تنظمه حركة "محامون من أجل العدالة"، وحملة "لا يمثلنى"، لبحث الترتيبات النهائية لتقديم طلبات سحب الثقة من مجلس الإخوان ومن سامح عاشور، والأرقام النهائية التى تم جمعها، وإجراءات تقديم طلبات سحب الثقة، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالحملة ورؤاها وفق قانون المحاماة ووفقا للحقوق القانونية والدستورية بشأن العمل النقابى.

الجدير بالذكر، أن "محامون من أجل العدالة"، أطلقت حملة لايمثلنى لسحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ذو الغالبية الإخوانية، مرجعة ذلك إلى أسباب أهمها الإدارة المالية بنقابة المحامين غير منضبطة وغير رشيدة على أموال النقابة ولا تتسم بالشفافية، وأن النقيب ومجلسه انشغلوا بالسياسة مما ترتب على ذلك عدم انتظام جلسات مجلس النقابة طبقاً لأحكام القانون.

وإهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون، وإنفاقها فى غير محلها، مما تسبب فى تأثر المعاشات ونقص أموالها وعدم زيادتها وعدم الوفاء بالتزاماتها.

كما سبق وأن وجهت "محامون من أجل العدالة" إنذارا رسميا على يد محضر إلى نقيب المحامين سامح عاشور وأمين المجلس الإخوانى محمد طوسون، وإلى أعضاء مجلس النقابة طالبتهم فيه بوقف قرارات الزيادات فى الرسوم والاشتراكات والدمغات، لحين الفصل فى الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى ومحكمة النقض، والمحجوز أولها للحكم فى 23 من شهر فبراير الجارى.

وأنذرت النقيب والأعضاء بالرجوع عليهم فى أموالهم الشخصية عن أى ضرر مالى يصيب النقابة إذا ما قضى بوقف هذه القرارات، وجاء نص الإنذار: "حيث سبق وأن وجه المنذر إليه الأول بصفته الدعوة إلى المحامين المسددين لاشتراكات النقابة عن عام 2013 لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة التى حدد لها نهاية يونيو 2013، وتضمن قرار الدعوة للجمعية جدول أعمالها الذى تضمن من بين ما تضمن المصادقة على ميزانية النقابة عن أعوام 2008 و2009 و2010 و2011 وعلى ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين عن ذات السنوات، مغفلا المصادقة على ميزانية العام المالى المنتهى فى 31/12/2012، والذى يسأل عنه المنذر إليهم بصفاتهم".