"المركزى العمانى": السلطنة قد تبيع أصولا أو تقترض من الخارج إذا هبط النفط

أكد تقرير فى مجلة ينشرها البنك المركزى العمانى أن سلطنة عمان قد تضطر إلى البدء فى بيع أصول أجنبية أو الاقتراض فى الأسواق العالمية، خلال السنوات المقبلة، إذا زاد الإنفاق الحكومى فى خضم فترة من تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادى.

وأشار المقال الذى نشرته مجلة المركزى المعنية بالبنوك والاقتصاد إلى أنه "على السلطنة أن تحتمل أحد الخيارين فى السنوات المقبلة، إذا حدث أى مؤشر ينذر بانخفاض معدلات الناتج المحلى، مع الزيادة فى الإنفاق.

"والخيار الأول هو أن تبدأ فى تصفية أصول فى الخارج لدعم الإنفاق المحلى، أو الخيار الثانى بأن تبدأ برنامجا للاقتراض الخارجى العام المقبل على أقرب تقدير".

ولم تذكر المجلة اسم كاتب المقال، وتقول إن الآراء الواردة فيه لا تعبر بالضرورة عن البنك المركزى، لكن مسئولا بقسم الإعلام فى البنك اتصلت به "رويترز" قال إن المقال يتماشى مع وجهة نظر البنك المركزى.

وتعتمد عمان على النفط والغاز فى 87% من إيرادات الميزانية، وتواجه ضغوطا مالية متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومى على الرفاه الاجتماعى واستثمارات البنية التحتية.

وكان وزير المالية قال العام الماضى، إن السلطنة قد تقترض فى الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ 1997.

وفى أكتوبر توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل عمان عجزا ماليا نسبته 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015 يزيد ليصل إلى 7.1% فى 2018.

وكان هذا قبل أن تكشف الحكومة عن خطط لإنفاق إضافى على أجور القطاع العام، وهو ما قد يرفع سعر النفط الذى تحتاجه السلطنة لضبط ميزانيتها إلى 112 دولارا للبرميل من 105 دولارات، بحسب تقديرات العام الحالى.

والسعر الحالى لخام برنت 108 دولارات، وأظهر استطلاع أجرته "رويترز"، الشهر الماضى، أن السوق تتوقع تراجعه إلى 104.90 دولار هذا العام وإلى 100 دولار فى 2015.

ونقلت المجلة عن وزير المالية قوله، "وصول سعر التعادل إلى 112 دولارا أمريكيا سيجعل من مسألة مواصلة بناء الاحتياطات المالية أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا".

وأشار المقال إلى أن أسعار النفط قد تتراجع تراجعا كبيرا إذا توصلت إيران إلى اتفاق شامل مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووى هذا العام، مما سيسمح برفع العقوبات الاقتصادية، وعودة إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية بشكل كامل.

وقالت المجلة، "أى تراجع إلى حوالى 90 دولارا ربما نتيجة عودة الإمدادات الإيرانية للسوق الدولية، إذا أبرمت طهران اتفاقا نهائيا مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووى من شأنه أن يؤثر على التوقعات والاحتمالات التى وضعتها السلطنة".

وبدأت عمان كبح جماح الإنفاق الحكومى لكن هذا قد لا يكفى لتفادى عجز الميزانية فى المستقبل، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومى هذا العام 13.5 مليار ريال (35.1 مليار دولار) بزيادة 5% فقط عن المقرر فى ميزانية 2013 التى تضمنت قفزة 29 % عن 2012.
وصناديق إيرادات النفط العمانية متواضعة نسبيا بالمقارنة مع جيران مثل السعودية. وقالت المجلة إن حجم أحد صناديق الثروة السيادية لعمان 8.2 مليار دولار، لكنها لم تحدده بالاسم ولم تذكر تفاصيل أخرى.
ويقول محللون، إن أصول صندوقى الثروة السياديين الأبرز فى البلاد حوالى 16 مليار دولار، وبلغت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزى 15.8 مليار دولار فى ديسمبر.